EN
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، سير العمل بمصنع سكر أبوقرقاص ، بحضور المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص ، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ودكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص.
تفقد المحافظ عددا من أقسام المصنع ، شملت قسم التفريغ الميكانيكي والعصارات.
وتابع المحافظ خلال جولته المراحل النهائية لانتاج السكر وكذلك مرحلتي التعبئة والتوزيع.
اقرأ المزيد
وخلال جولته وجه المحافظ وكيل وزارة الري بحل مشكلة قلة المياه بالمصنع بسبب السدة الشتوية والعمل على رفع منسوب ترعة الإبراهيمية بالقدر الكافي للتشغيل ، حفاظا على الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يعد أحد أهم قلاع إنتاج السكر في مصر.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين و الزراعة لتنظيم عدد من القوافل والندوات لتوعية المزارعين بأحدث الأساليب لزراعة المحاصيل السكرية واطلاعهم على الطرق الحديثة للري وتدريبهم على تطبيق أسلوب المكافحة المتكاملة المقاومة للآفات مما يساهم في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر .
من جانبه، قال رئيس قطاعات مصنع سكر ابوقرقاص ، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 110 الف طن خلال موسمي عصير القصب والبنجر منها 40 الف طن سكر خلال موسم عصير القصب و70 الف طن خلال موسم عصير البنجر ، ويستقبل المصنع 400 الف طن قصب خلال موسمه وحوالي 650 الف بنجر .
وأضاف ، يضم المصنع صناعات تحويلية، حيث يتم انتاج الكحول الاثيلي الأبيض من المولاس بطاقة 120 الف لتر يوميا.
كما سلم المحافظ اللواء أسامة القاضي 107 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أملاك الدولة لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين، منها 51 عقد تقنين لأراضي زراعية على مساحة 1353 فدان، و56 عقد تقنين مباني على مساحة 8901 متر مربع، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وقال محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغ 1292 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 720 عقد زراعة، بمساحة 207641.6 فدان، و572 عقد مباني، بمساحة 122711.21 متر مربع.
أكد انه هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيرًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
