قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة الهدف منها تنظيم عملية استخراج تراخيص البناء، وفى نفس الوقت الوقوف على طبيعة كل منطقة وما تتحمله البنية التحتية لإصدار تراخيص جديدة من عدمه، إلى جانب الرسم الهندسي ومساحة المباني والارتفاعات المسموح بها والجهات المتابعة لتنفيذ الاشتراطات، لمنع أي فوضى أو عشوائية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي بعيدا عن التلوث البصري.

وأضاف القطامى فى بيان صحفى له، أن الدولة بذلت جهودا قوية فى ملف العشوائيات خلال السنوات الأخيرة بشهادة العديد من دول العالم، حيث تم توفير مساكن بديلة حضارية و آدمية لمن كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة التي كانت تشكل خطرا جسيما عليهم بالمجان، وهذه الخطوة لم نراها فى أى دولة على مستوى العالم أن يتم توفير مساكن بالمجان للمواطنين، إلى جانب تطور العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وبالتالى لابد أن يعقب هذه الخطوة تشريعات وقرارات جديدة تهدف فى المقام الأول للحفاظ على ما تم تحقيقه على الأرض من إنجازات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتباع التعليمات الجديدة والاشتراطات الجديدة فى عملية البناء، محذرا من التعدى والبناء المخالف لأن الإزالة ستكون هى الحل الفورى، وفى المقابل هناك العديد من التيسيرات التى وضعتها الدولة لراغبى البناء وفقا لاشتراطات محددة الهدف منها فى المقام الأول والأخير الحفاظ على ما تم فى ملف التطوير ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.