3 قرارات هامة للنائب العام.. حبس متهم لقتل عقيد مهندس متقاعد بطريق الواحات.. والتحقيق في اتهام طبيب بالتحرش بفتاتين

حبس متهم بقتل عقيد مهندس متقاعد بطريق الواحات

حبس متهم بقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم

التحقيق في واقعة اتهام طبيب بهتك عرض فتاتين بالقاهرة

أصدرت النيابة العامة اليوم عدة قرارات هامة في وقائع شغلت الرأى العام في الواقعة الأولى أمرت النيابة بحبس سائق دهس عقيد مهندس بالقوات المسلحة متقاعد، شهاب الدين عبد الرحمن، تحت عجلات سيارته حيث تلقت النيابة العامة بلاغا بوصول جثمانه إلى مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، وبانتقال «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه تبينت إصابته بعدة إصابات بالرأس واليد اليسرى، وتلقت «النيابة العامة» على أثر ذلك محضرًا من الشرطة باصطدام المجني عليه بسيارته بسيارة نقل بطريق الواحات أمام حي الأشجار.

وكشفت التحقيقات من سؤال شهود الواقعة وزوجة المجني عليه التي كانت صحبته وقتئذٍ أنه حدثت مشادَّة كلامية بينه وبين قائد سيارة النقل بعد وقوع الحادث، طالب خلالها المجني عليه قائدَ سيارة النقل بالنزول منها فلم يستجبْ وتحرك بسيارته فرارًا، فتشبث المجني عليه بها ووقع لذلك قتيًلا.

وكانت قد تمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهم قائد سيارة النقل، فضُبط وباستجوابه فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا قرَّر حدوث مشادَّة كلامية بينهما لاصطدام سيارتيهما بالطريق، مُدعيًا أنه تحرك بسيارته خلال المشادة امتثالًا لأمر جندي «بوحدة الميزان» بالطريق حيث أمره بالتوقف بسيارته إلى جانبه منعًا لتعطيل حركة السير، وأنه لم يشاهد المجنيَّ عليه متشبثًا بسيارته.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أية مواد مخدرة، وعاينت «النيابة العامة» السيارتين وما بهما من تلفيات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفى الواقعة الثانية أمرت النيابة بحبس المتهم بقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد المجني عليه يوم الثامن من شهر يناير الجاري بغياب ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات من مسكنه بأوسيم منذ اليوم السابق على الإبلاغ بعد خروجه منه لشراء حاجة له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أسفرت عن مرافقة المتهم المجنيَّ عليه قُبيل اختفائه فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة وأنه اعتاد اصطحاب المجني عليه إلى مدرسته، ويوم الواقعة طلب المجني عليه منه اصطحابه إلى مسكنه -أي مسكن المجني عليه- فقصد به وحدة سكنية موهمًا إيَّاه قضاءهما وقتًا في اللعب سويًا، فهتك عرضه ثم قتله بعدما حاول المجني عليه مقاومته.

وانتقلت «النيابة العامة» إلى الوحدة السكنية محل الواقعة لمعاينتها وناظرت جثمان المجني عليه فيها، وسألت حارس العقار الكائنة به فأكد مشاهدته المجني عليه صحبة المتهم يوم الواقعة، إذ صعدا إلى مسكن شقيقة المتهم -محل الواقعة-، وأكدت تحريات الشرطة النهائية ارتكاب المتهم الواقعة على هذا النحو.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتداب «الطبيب الشرعي» لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته، وانتداب «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث وفحصها، كما أمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات

وفى الواقعة الثالثة أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات في واقعة اتهام طبيب بهتك عرض فتاتين بالقاهرة حيث تلقى «مكتب النائب العام» في غضون نوفمبر الماضي عريضتيْنِ من موكَّل فتاتين أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتَكَ عرضهما خلال عامي ٢٠١١، ٢٠١٢ وقد كانتا طفلتيْنِ وقتَئذٍ، فاستدعتهما «النيابة العامة» وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجَهما نفسيًّا، وذلك بعد أن قرأَتَا كتابًا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيًّا بالرقم الذي دوَّنه بالكتاب.

وباستجواب «النيابة العامة» المتهم في ديسمبر الماضي أنكر ما نُسب إليه من اتهامات مقرِّرًا أنه طبيبٌ بشريٌّ حُرٌّ لا يمتهن الطبَّ ولا يملك عيادة طبية. ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحري.

وقد رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» مطالبات عديدة بمختلف حسابات «النيابة العامة» الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل خلاف العريضتين المذكورتينِ.

ولذلك فإن «النيابة العامة» تهيب بالكافَّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى «نيابة النزهة الجزئية» بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى «النيابة العامة» بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.