EN 
.
الحصانة البرلمانية امتياز يمنحها المشرّع للنائب، لدعم شجاعته وجرأته في كشف أي تقصير للسلطة التنفيذية ، فالحصانة تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان ، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس ، مع مراعاة التزامه بالقانون .
ومن وقت لآخر تثار قضية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب أو الشيوخ ،ومع إنتهاء الدورة البرلمانية السابقة اليوم 9يناير 2021،وانتهاء غطاء الحصانة عن 409 من النواب،الذين لم يقدر لهم العودة في البرلمان الجديد،وانتهاء الحصانة التي لازمتهم لخمس سنوات خلت،،أود هنا أن أوضح نوعي الحصانة ، وموقفي تجاه كلا منهما ، دون الدخول في النصوص والجوانب القانونية :
النوع الأول : الحصانة السياسية : والتي تتيح للنائب أن يصول ويجول ويحاسب الحكومة ويعارض ما يراه مخالفًا من القرارات ، وهذه هي الحصانة الحقيقية التي يجب أن يتمتع بها النائب ، فهي ليست وجاهة إجتماعية ، ولكنها وسيلة لعضو المجلس حتى يكون قادرًا على المساءلة وعرض مشاكل المواطنين دون تخوف من أي رد فعل ، فهي ضمانة للوظيفة وليس لشاغل الوظيفة .
النوع الثاني : الحصانة الجنائية : وهي حصانة في الجنح والجنايات وليس المخالفات ، وهي التي أثيرت بشأنها الكثير من الأقاويل والاتهامات ، وطالت عددًا من النواب ، وهذه الحصانة لي فيها قول وموقف آخر ، إذ لا يعقل أن تتعارض تلك الحصانة مع مبدأ المساواة أمام القضاء ، لأن فلسفة حصانة أعضاء البرلمان تنحصر فقط في حماية الأداء البرلماني والأشخاص الذين يمثلونه ، أما عندما يخرج الأمر عن ذلك فليس هناك مبررًا لإضفاء الحصانة لا سيما أن الممارسات والشواهد العملية تشير إلى إساءة استخدام تلك الحصانة خارج أروقة القبة في مناسبات كثيرة .. منها على سبيل المثال وليس الحصر ، ما شهده مجلس النواب في دورته السابقه من تقديم طلبات لرفع الحصانة تتعلق ببلاغات وقضايا عدة ضد بعض النواب ، تنوعت ما بين قضايا سب وقذف ، وشيكات بدون رصيد ، واختلاس وتزوير .
إن استغلال بعض النواب للحصانة البرلمانية قد أدى إلى وجود إنطباع سيء لدى المواطنين عن النواب ، وهنا أري أنه ليس من مصلحة الوطن أو المجلس ( النواب أو الشيوخ ) التستر على هؤلاء أو حمايتهم ، كما أن الحصانة التي يعطيها الدستور للنواب لا تعطيهم الحق في السب والقذف ، والاعتداء على الغير ، إنما يتركز هدفها الرئيس في استخدامها لخدمة صالح البرلمان ، والتحدث بحرية في بعض الأراء والقضايا التي تهم المجتمع بالمجلس .. والنائب يجب أن يكون قدوه لغيره ، وألا يكون موضع شبهه أو ملاحقة جنائية ... هذا هو مفهومي عن الحصانة البرلمانية وحدودها .
