دارت تساؤلات عديدة حول هل يتعرض مرتضى منصور للمساءلة القانونية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الحصانة البرلمانية الخاصة به، حيث أن مجلس النواب كان يقف حائلا ضد اى دعوة قضائية تقام ضده واخرها الـ 4 طلبات المقدمة من النائب العام بخصوص 4 قضايا سب وقذف قادمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والتى تم رفض رفع الحصانة من جانب مجلس النواب بتاريخ الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:35 م وقتها.

وفى هذا الصدد، قال خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى بالنقض والادارية العليا والدستورية العليا، إن قضايا السب والقذف من القضايا التى لها إجراءات خاصة محددة بمدة معينة.

وأضاف "حنفى" لـ"صدى البلد"، أن القانون حدد موعدا معينا لانتهاء وقت الدعوى الجنائية، حيث نص أنه يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية بعد إنتهاء 3 أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة أو علم مرتكبها، موضحا:" أي أن 3 أشهر ويوم تسقط الدعوى حتى اذا كان المدعي رفعت الحصانة عنه".

وتابع حديثه قائلا:" أما فى حالة رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب او انتهاء دور الانعقاد ولم تنته المدة المحددة وهي الثلاثة أشهر التي تم ذكرها في القانون يتم استئناف الدعوى القضائية ويحق مساءلة العضو السابق".

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن طلب رفض الحصانة عن النائب مرتضى منصور جاء فى يوم 17 أغسطس 2020 أى مر عليه 4 شهور من تاريخه وذلك يجعل يسقط عن النائب مرتضى منصور المسائلة القانونية.