نقيب الفلاحين: انخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية.. ونخسر 60%
نقيب الزراعيين: استقرار أسعار المنتجات الزراعية منذ ٣ أعوام
خبير زراعي: جائحة كورونا وراء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية
تشهد الأسواق انخفاضا واضحا فى أسعار معظم المنتجات الزراعية خاصة الخضراوات وعلى الرغم من أنه فى مصلحة المستهلك فإن المزارع يعانى بسبب الخسارة التى قد تصل إلي 60 %.
وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن أسعار المنتجات الزراعية مستقرة منذ عامين أو ٣ أعوام ، بسبب إتاحة السلع أمام الجمهور، ولأن الإنتاج وفير فيزيد المعروض ويقل الطلب.
ونفى "خليفة"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، مشيرا إلي أنه لا يوجد مزارع يخسر، لأنه إن كان يخسر فهذا يعنى أنه سيتوقف عن الزراعة، مؤكدا أن الدولة تهمها مصلحة المواطن والمزارع معا .
ونوه " نقيب الزراعيين " بأن جائحة كورونا لم تؤثر على التصدير ، حيث تم تصدير 5.5 مليون طن خلال العام الحالى ، وهو نفس الرقم عام 2019 ، مشيدا بدور الحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى استكمال عمليات التصدير .
كما قال حسين عبدالرحمن ابوصدامنقيب عام الفلاحين، إن غالبية أسعار المنتجات الزراعية تتعرض لانخفاض حاد بالأسعار، لافتا إلى أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية إلى أقل من سعر التكلفة يضر بالمزارعين.
وأضاف أبو صدام، أن أسعار قفص الطماطم الـ20 كيلو انخفضت لتباع على رأس الغيط من 20 إلى 30 جنيها بعد أن كان يباع منذ أيام من 150 إلى 180 جنيها، ووصل سعر طن البطاطس في الغيط من 300 إلى 700 جنيه بما يكبد الفلاحين خسائر تصل إلى 60% من رأس المال.
وتابع: "تراوح سعر كيلو البصل في سوق الجملة من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو والكوسة بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو والفاصولياء من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو والباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي البلدي لـ 4 جنيهات للكيلو".
وأضاف أن الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو الملوخية من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، فيما تراوح كيلو البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو الليمون البلدي من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو والجوافة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو والفراولة من 9 إلى 13 جنيها للكيلو.
وأوضح عبدالرحمن، أن الأسباب الأساسية لانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه يرجع لكثرة المعروض مع انخفاض الطلب بسبب أزمة كورونا، حيث أدى ارتباك الأسواق خارجيا ومحليا إلى ضعف عمليات التصدير وقلة الإقبال على المنتجات الزراعية بعد غلق المطاعم والفنادق وتوقف السياحة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن ثبات الكميات المنزرعة من بعض المحاصيل وزيادتها في البعض الآخر لزيادة الإنتاجية وكثرة المعروض مع غياب سياسة تسويقية واضحة وعدم نشاط الصناعة المرتبطة بالمنتجات الزراعية أدى إلى تكدس المنتجات وانهيار الأسعار مع وجود فائض مخزن من بعض المنتجات من المواسم السابقة.
ونوه "نقيب الفلاحين" إلى ضرورة اتباع سياسة التنبؤ بمدى الاستهلاك المحلي وعمليات التصدير وتعريف المزارعين بهذه التوقعات مستقبلا حتى لا تتكرر الأزمات مع ضرورة منح المزارعين لإعانات عاجلة لتدارك خسائرهم والاتجاه إلى التصنيع الزراعي للاستفادة من أزمة كثرة المعروض مستقبلا مع حتمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أي أضرار نتيجة لأي كوارث طبيعية.
وعلى نفس السياق ، أكد الدكتور عبدالباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات، إن مشاكل الفلاح المصري تهم كل مسؤول في الدولة المصرية التى تحاول جاهدة النهوض بالقطاع الزراعي لأنه بالفعل أمن قومي.
وأوضح "العقيلى" فى تصريحات لـ صدى البلد" أن الدولة تدعم السماد بمليارات الجنيهات في محاولة للتخفيف عن المزارع ولكن للأسف لا يصل السماد المدعم للفلاح بسبب أن أصحاب الحيازات يصرفون الأسمدة بالحيازة ولا يعطوها للفلاح المستأجر للأرض أو حتى يملكها ولم ينقل الحيازة باسمه.
وأوضح العقيلي أن الدولة مجبرة على صرف الأسمدة على الحيازة الزراعية لأنها المستند الوحيد الدال على المساحة المملوكة، مؤكدا أن جشع التجار واحتكار بعض الأصناف هو السبب الرئيسى في غلاء الأسمدة في السوق السوداء.
وحول تدني أسعار المنتجات الزراعية وخسارة الفلاحين أردف العقيلي قائلا:" إن توقف التصدير بسبب جائحة كورونا أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي هبوط الأسعار، كما أن توقف السياحة التي كانت تستهلك آلاف الأطنان أثر بشكل كبير على الأسعار".
وأوضح أن العشوائية في اختيار المحاصيل وعدم الالتزام بخريطة زراعية محددة، حيث يزرع كل شخص ما يشاء ولا تستطيع الدولة إجباره على زراعة محاصيل معينة، كما أن الدولة تتجه إلى إنتاج بذور الخضر في مصر لتوفرها بسعر مقبول للمزراع الذي يشكو من احتكارات شركات البذور ووكلاءها في السوق.
وفي ذات السياق قال العقيلي بالنسبة للمبيدات المغشوشة التي تضر بالمزراع والمستهلك فإن الدولة ممثلة في هيئة الرقابة على المبيدات التابعة لوزراة الزراعة تقوم يوميا بعشرات الحملات وضبط عشرات الأطنان من المبيدات المغشوشه وأن الموضوع يحتاج الى ضمير ووعي وليعلم من يتلاعب بأقوات الناس إنه ملعون وأنه لن يفلت من عقاب الله حتى لو أفلت من قبضة القانون.