واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان جميع حصيلة الغرامات الفورية و غرامات عدم اتباع الاجرات الوقائية تورد جميعها من كل الجهات لوزارة المالية وتضع في الخزانة العامة للدولة ، مشيرا الى ان بعد ذلك تصرف في الاحتياجات التي تطلبها الدولة .

وكانت قد بدات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين، للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا يوم الأحد الماضي .

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت برئاسة مدبولي خلال اجتماعها تطبيق غرامات فورية على مخالفين الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ٥٠ جنيها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم تطبيق عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من انتشار الفيروس.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، والتأكيد على المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادمأيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.