EN
وصف النائب حسن المير عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة ومحلة دمنة، فرض شركات المحمول خدمات على العملاء مقابل رسوم مالية دون علمهم، بالكارثة التى تتطلب محاكمة هذه الشركات لأنهاتنصب على المواطنين.
وقال " المير " فى بيان له أصدرهاليوم إن أول بيان عاجل سيتقدم به سيكون بعد أدائه لليمين الدستورية أمام مجلس النواب سيكون للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الملف خاصة بعد أن فجر جهاز تنظيم الاتصالات مفاجأة بالإعلان عن إطلاق كود موحد لمشتركى المحمول لإلغاء الاشتراك مجانًا فى خدمات شركات الاتصالات والتى تمت دون موافقتهم من خلال كود #155* وذلك بعد أن تلقى جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى عديدة من عملاء شركات المحمول حول فرض خصومات بخدمات لم يشتركوا بها مقابل تأكيد شركات المحمول اشتراك العملاء بالخدمات محل الشكوى بناءً على طلبهم.
وأضاف النائب حسن المير أنجهاز تنظيم الاتصالات كشف عن أنإجمالى شكاوى عملاء المحمول من الاشتراك فى خدمات دون موافقتهم بلغت نحو 250 ألف شكوى خلال آخر 6 شهور وأنه تم إعادة نحو مليون و250 ألف جنيه للعملاء من شركات المحمول، نظير إلغاء الاشتراك بالخدمة.
تجدر الإشارة إلى أنبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد أن عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 96.2 مليون مشترك بنهاية أغسطس 2020 وتستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، ثم شركة اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل.
