صدقت عليها 34 دولة بحجم تبادل 3.4 تريليون دولار| انطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية

استهلت قارة أفريقيا العام الجديد 2021 بإطلاق أكبر منطقة تبادل حر في العالم، بحجم 3,4 تريليون دولار، وبدأت الدول الأفريقية رسميا معاملاتها التجارية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

وأكد مراقبون إن هذه الخطوة ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

وأوضحوا أنه لضمان ذلك يجب التغلب على العراقيل، التي تتراوح بين البيروقراطية وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.

وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو الماضي لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب وباء كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.

ووقعت جميع الدول الأفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها 34 دولة. ومن أهم التحديات المطروحة، غياب الاستقرار السياسي والفساد الاقتصادي في بعض الدول الأعضاء، وكذلك العراقيل الإدارية والبيروقراطية المفرطة على الحدود بين الدول. 

كما أنه لم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.

ويواجه الاتفاق رفضا من مجموعات المصالح المحلية بالدول، في ظل المخاوف من تكبد خسائر اقتصادية أمام دول مجاورة أكثر تنافسية، ما دفع عملاق غرب أفريقيا نيجيريا على سبيل المثال إلى التشكيك في المشروع الإفريقي.