أكد الدكتور عبدالباسط العقيلي استشاري خصوبة الأراضي وتغذية النباتات، إن مشاكل الفلاح المصري تهم كل مسؤول في الدولة المصرية التى تحاول جاهدة النهوض بالقطاع الزراعي لأنه بالفعل أمن قومي.

وأوضح "العقيلى" فى تصريحات لـ صدى البلد" أن الدولة تدعم السماد بمليارات الجنيهات في محاولة للتخفيف عن المزارع ولكن للأسف لا يصل السماد المدعم للفلاح بسبب أن أصحاب الحيازات يصرفون الأسمدة بالحيازة ولا يعطوها للفلاح المستأجر للأرض أو حتى يملكها ولم ينقل الحيازة باسمه.

وأوضح العقيلي أن الدولة مجبرة على صرف الأسمدة على الحيازة الزراعية لأنها المستند الوحيد الدال على المساحة المملوكة، مؤكدا أن جشع التجار واحتكار بعض الأصناف هو السبب الرئيسى في غلاء الأسمدة في السوق السوداء.

وحول تدني أسعار المنتجات الزراعية وخسارة الفلاحين أردف العقيلي قائلا:" إن توقف التصدير بسبب جائحة كورونا أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي هبوط الأسعار، كما أن توقف السياحة التي كانت تستهلك آلاف الأطنان أثر بشكل كبير على الأسعار".

وأوضح أن العشوائية في اختيار المحاصيل وعدم الالتزام بخريطة زراعية محددة، حيث يزرع كل شخص ما يشاء ولا تستطيع الدولة إجباره على زراعة محاصيل معينة، كما أن الدولة تتجه إلى إنتاج بذور الخضر في مصر لتوفرها بسعر مقبول للمزراع الذي يشكو من احتكارات شركات البذور ووكلاءها في السوق.

وفي ذات السياق قال العقيلي بالنسبة للمبيدات المغشوشة التي تضر بالمزراع والمستهلك فإن الدولة ممثلة في هيئة الرقابة على المبيدات التابعة لوزراة الزراعة تقوم يوميا بعشرات الحملات وضبط عشرات الأطنان من المبيدات المغشوشه وأن الموضوع يحتاج الى ضمير ووعي وليعلم من يتلاعب بأقوات الناس إنه ملعون وأنه لن يفلت من عقاب الله حتى لو أفلت من قبضة القانون.وأشار إلى أن الدولة تنفق مئات المليارات لتبطين الترع لتصل المياه إلى كل الحقول ولكن نظام الري القديم يؤدي الى فقد كمية كبيرة من السماد وبالتالي يلجأ الفلاح للسوق السوداء.وأخيرا أكد العقيلي أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في مصر وأن المزارع المصري له دور كبير في توفير الأمن الغذائي للمصريين وأن الدولة تهتم به ولكن لا تصله خدمات الدولة بسبب غياب ضمير البعض.