EN 
أعلنت وزارة المالية اليوم عن تمديد الموعد النهائي الخاص بتقديم الشركات في دولة الإمارات الواقعة ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية لكل من التقرير والإخطار السنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها لمدة شهر كامل؛ وفي موعد أقصاه 31 يناير 2021 لتفادي أي عقوبات إدارية.
ويتوجب على جميع الشركات المشمولة بهذا القرار التأكد من تسجيل حساب لها ضمن وزارة المالية لتمكينها من الوصول إلى البوابة، وتقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونيًا عبرها وفي موعد أقصاه 31 يناير 2021، حيث لن يتم منح أي تمديد إضافي للشركات المتأخرة.
وكانت عملية تلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية قد بدأت من خلال البوابة في الأول من ديسمبر 2020.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن هذا التمديد جاء في إطار دعم وزارة المالية لقطاعات الأعمال والشركات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، وقال : عمدت وزارة المالية استثنائيًا إلى توفير هذا التمديد للشركات لتقديم إخطاراتها وتقاريرها عن السنة المالية 2019 إلى نهاية يناير 2021، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير فرصة أكبر لقطاعات الأعمال لتلبية المتطلبات في الوقت المحدد، وتفادي أي عقوبات قد تستوجب نتيجة للتأخير.
وتشكل بوابة وزارة المالية منصة مركزية آمنة تمكن الشركات من تقديم معلومات حول أنشطتها في دولة الإمارات إلكترونيًا وبطريقة بسيطة وميسرة، حيث يتم جمع هذه المعلومات لتساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تحديد ما إذا كانت المنشآت تزاول أنشطة واقعية كافية وملائمة في دولة الإمارات.
وكانت وزارة المالية قد نظمت ندوات افتراضية حول بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بمشاركة أكثر من 5000 شركة والجهات التنظيمية والرقابية، وذلك لضمان فهم الشركات لكيفية استخدام البوابة، وتمكينهم من تقديم الملفات المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.
