EN
قال النائب، ممدوح عمارة عضو مجلس النواب، إنه وعلى الرغم من الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، إلا أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.
وطالب " عمارة " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، لمساندة الدولة والمجتمع فى التصدى لجائحة كورونا ، وإقامة حملات للتوعية ، وحشدها لتتلائم مع اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، إلى جانب تقديم التبرعات المادية، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع طوال فترة الجائحة .
وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، و ارتداء الماسك الطبي، و غسل الأيدي باستمرار ، إلى جانب الحافظ على التباعد الإجتماعي، وعدم التكدس في مكان واحد خاصة فى أثناء التواجد بالأماكن العامة أو وسائل المواصلات ، مع مراعاة وجود مسافات آمنة بين الشخص والآخر.
ولفت إلى أنه باب أولى الأ يخرج المواطن إلا للضرورة القصوى ، وليس هناك داعٍ للفسح والمتنزهات فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يعاني منها العالم أجمع ، وكذا عدم القيام بزيارات عائلية، معقبًا:" الوقاية خير من العلاج" .
يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، وسيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالميًا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.
