EN 
رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على دعوات الغاء الطلاق الشفوي، قائلا : "هيئة كبار العلماء بالأزهر رفضت هذه الدعوات".
وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هذا الأمر ليس صحيحا ، منوها أن الخلط القائم في الأمر هو عدم التفرقة بين الإنشاء وبين التوثيق.
وذكر أن الإنشاء هو إحداث شيء ليس موجودا، أما التوثيق فهو إثبات ما تم استحداثه، كتوثيق الديون بين الأشخاص بإيصالات الأمانة، منوها أن الدين كان موجودا بالفعل والاثبات لم ينشئه من جديد وإنما هو مجرد اثبات لما تم استدانته من أموال.
وأوضح، أن هذا ما يتم في الزواج، فهو ينشئ بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة بوجود الولي، وما يقوم به المأذون هو توثيق واثبات لما هو قائم بالفعل، وكذلك في الطلاق فهو يقع بلفظه الصريح متعمدا، وما يقوم به المأذون هو اثبات لما تم بالفعل.
وأوضح، ان دار اللإفتاء اتبعت منهجا في مسائل الطلاق، وهو عدم الإجابة عليها إلا من خلال تحقيق مباشر مع الزوج الذي تلفظ بالطلاق قبل أن تفتي بوقوعه من عدمه، منوها أنه لو تحقق وقوع الطلاق، فتطلب الدار من الزوج أن يذهب للمأذون ليوثق الطلاق رسميا.
وأكد أن هناك مغالطة في مقولة "ما ينشأ بعقد رسمي لا ينحل إلا بعقد رسمي" ولا يوجد دليل على هذه المقولة، منوها أن العقد في الأساس لم ينشأ بالرسمية وإنما نشأ بطرفين إيجابا وقبولا ولكن التوثيق لم يكن إلا مجرد إثبات لما أنشئ.
