EN
ارتفع اداء النظام المالي من الاستقرار خلال السنوات السابقة نتيجة لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في الفترة من 2016 حتي 2019، ليساهم ذلك الاستقرار تحسنا في أدائها الاقتصادي في تحصين الاقتصاد القومي ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات فيروس كورونا و الحد من احتمالية ان تكون مخاطر نظامية تؤثر على الاستقرار النظام المالي.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول مؤشرات الاستقرار المالي 2019، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي علي استيعاب تبعات كورونا علي موارد العملة الأجنبية وهو ما ساهم في خفض الضغط علي سعر الصرف وتراجع مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال اجنبية و هو ما عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسات الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وشهد الاقتصاد الدولي تباطوءا في العام الماضي بسبب تصاعد توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادة صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة بالتزامن مع اتجاة الولايات المتحدة الأمريكية لخفض اسعار الفائدة خلال العام الماضي، إذ أدي تفشي وباء كورونا بنهاية يناير الماضي لبطء العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوي عدم اليقين لينعكس علي التوقعات الايجابية للأوضاع الإقتصادية والمالي العالمية إلي توقعات سلبية.
اقرأ أيضا:
و اسطاع الاقتصاد القومي احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقر نسبيا للعملة الأجنلية وتكوين صافي احتياطي اجنبي من العملة الأجننبية بقيمة تبلغ 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي مما مكنه من التصدي للتبعات العالمية للجائحة واستخدام 5.4 مليار دولار في مارس الماضي.
اشار التقرير الي ان تكوين صافي اصول من العملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي، ساعد في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ إذ سجل صافي التدفقات للداخل نحو 8.5 مليار دولار في الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري، مع استمرار تارجع صافي الاحتياطي الأجنبي بنهاية إبريل ومايو السابقين وتصاعده بنهاية يونيو التالي لهما مسجلا 38.2 مليار دولار بعد انعكاس التدفقات الموجهة للاسواق الناشئة و اصدار الحكومة لسندات دولية في مايو 2020 وخصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي.
اوضح التقرير إلي أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة المحلية عزز قدرته علي زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤس الأموال الأجنية علي عائدات الخزانة ومصادر وتمويل عجز الموازنة.
وتوقع التقرير ان يشهد الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية تعافيا بدء من العام القادم و أن تشهد تدفقات استثمارات المحافظ الموجهة للأسواق الناشئة انتعاشا بطيئا وغير متكافئ لصالح المناطق ذات التعافي الأقوي في النشاط الاقتصادي.
