EN
دفع الفقر وتراجع الدعم لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تغيير حاد في اتجاه السياسة الاقتصادية، وفق ما ذكرت صحف تركية.
ووصف أوزغور أكباش، صاحب متجر لبيع التبغ في أحد الأحياء الغنية بالعاصمة التركية أنقرة، كيف دخلت سيدتان كبيرتان إلى متجره الأسبوع الماضي ولم تطلبا شيئا ويبدو عليها الهم وأغلب من يدخل متجره بقوله: "الناس على وشك الانفجار".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن معدلات الفقر زادت في تركيا، فأصبح البعض يعيش حد الكفاف وهو الأمر الخطير جدًا على استقرار أي دولة، حيث صار البعض يدخل السوبر ماركت ويطلب شراء بيضة واحدة، والآخر قد يريد رغيف خبز مجانًا، وهذا ما حدث مع أوزغور أكباش في متجره.
وعانت تركيا بالفعل من أزمة عملة عنيفة ضربت البلاد في عام 2018 وجاء معها تضخم مزدوج، عندما اجتاحت جائحة فيروس كورونا المستجد البلاد في مارس.
وقالت كارلوتا غال، من صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بعد الموجة الثانية في الأشهر الأخيرة، صار جزء كبير من الناس بتركيا غارقًا في الديون وتزايد الجوع.
وقال ربع المستجيبين في استطلاع أجرته شركة Metropoll لاستطلاعات الرأي إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وفقدت الليرة نحو ربع قيمتها هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.
تحدث الأزمة في تركيا أيضًا بالتزامن مع أحداث دولية، حيث يفقد أردوغان حليفًا قويًا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض الشهر المقبل ليحل محله جو بايدن ، الذي وصف أردوغان بأنه سلطوي.
تواجه تركيا عقوبات أمريكية لشرائها صواريخ إس -400 الروسية وإجراءات عقابية محتملة من الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص.
وفي 7 نوفمبر، استبدل أردوغان رئيس البنك المركزي بعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا وعين وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية ليحل محل صهره بيرات البيرق في اليوم التالي. والآن، يسمح أردوغان، الذي عارض زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لصانعي السياسة النقدية بالعمل على استقرار الليرة وإبطاء التضخم بنسبة 14٪.
وتبلغ أسعار الفائدة الآن 17 بالمائة مقارنة مع 8.25 بالمائة في سبتمبر.
في وقت سابق من هذا الشهر، مدد أردوغان حزمة مساعدات مالية جديدة للشركات الصغيرة والتجار لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن رحيل البيرق يشير الآن إلى تصحيح أكثر جدية في السياسة حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بقاء الرئيس السياسي.
وقال محمد علي قولات، الخبير السياسي، إن أردوغان يراقب استطلاعات الرأي بجد، حيثانخفض الدعم السياسي لحزب العدالة والتنمية إلى أدنى مستوى منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، و بلغ حوالي 30 بالمائة، وفقًا لمتروبول.
ويشير ذلك إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب العمل القومي اليميني المتطرف الأصغر كثيرًا سيفشل في تأمين أغلبية تشريعية له، ويعني ذلك أن أردوغان قد يخسر الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023.
وقالت أسلي أيدينتاشباش، الزميلة البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إن فرص إعادة انتخابه أقل من 50 بالمائة. إذن أخيرًا،" السؤال هو: "هل هو ذكي بما فيه الكفاية؟".
يعتقد معظم أنصار أردوغان و63٪ من الأتراك أن البلاد تسير في اتجاه أسوأ، وفقًا لمتروبول.
