وزع حي العامرية ثان، برئاسة محمود شحاته بريك، منشورًا على المنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيتريات، بمنع الاحتفالات برأس السنه الميلادية، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

رسام الكارتير عمرو فهمي: الإسكندرية مصدر إلهام للفنانين والأدباء والشعراء

من جهتها، حذرت الادارة المركزية للسياحة والمصايف من اقامة أي احتفالات خلال ليلة رأس السنة، وأعلنت إنه يتم التنسيق حاليا علي تشكيل حملات مكبرة تشمل كافة الاجهزة التنفيذية بمصاحبة القوات الامنية علي كل المناطق والأحياء بالإسكندرية وسيتم تطبيق الغرامات و الاغلاق الفوري لمدة اسبوع لأى منشأة مخالفة.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأصحاب الكافتيرياوالمطاعم الالتزام حرصا علي سلامة وصحة المواطنين.

وقد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، تتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.