EN 
استطاعت وزارة قطاع الأعمال خلال 2020 فى تحريك المياه الراكدة فى العديد من الملفات القديمة وجاءت فى مقدمتها تسوية مديونية الشركات التابعة من خلال وضع خط لحصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات وتم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
وقد نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها، حيث تمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على "الشركة القابضة للغزل والنسيج" لصالح "بنك الاستثمار القومي"، وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على "الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على الشركات التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
وتم كذلك توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على "الشركات القابضة للغزل والنسيج" و"السياحة والفنادق" و"النقل البحري والبري" لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
الغزل والنسيج
وكان 2020 عام الغزل والنسيج بلا منازع حيث نحجت الوزارة تحقيق تقدما ملموسا فى تطوير الصناعة بجميع مراحلها، فعلى مدار عقود طويلة لم يلحق بمحالج القطن في مصر أي تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة في الحليج إلى عام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصري تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.
اقرأ أيضا ..المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم عمليات السحب النقدي حتى يونيو 2021
وتم تطوير منظومة تداول وتجارة القطن، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين، كما تم تحديث محالج القطن بما يضاعف الطاقة الإنتاجية ويضمن إنتاج أقطان خالية تمامًا من الشوائب والملوثات، فيما تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجار الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبًا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.
وأقيم المحلج الجديد على مساحة أقل من المحالج القديمة حيث تبلغ مساحته نحو 10 أفدنة على طريق الفيوم / بني سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة تدخل مصر، وبطاقة إنتاجية 5 أطنان/ساعة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشائه نحو 250 مليون جنيه.
وتتم عمليات الحليج في المحلج المطور من خلال ماكينات دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالي تمامًا من الشوائب والملوثات، وتم إدخال جهاز إلكتروني حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها بيانات القطن كافة (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).
وبشأن مراحل العمل داخل المحلج، يمر القطن الزهر الوارد من المنتجين إلى المحلج بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم في درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذي ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع شركة "باجاج" الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.
وجار أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ويشمل التطوير إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، فيما بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات.
ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، ومن المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021.
ويعد محلج الزقازيق واحدا من بين ثلاثة محالج يجري الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلي ذلك البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج إنتاج القطن في مصر.
ومع قرب نهاية الموسم الحالي لجني القطن، تم بيع كمية 9.2 ألف قنطار في أحدث مزادين بمحافظتي الشرقية والبحيرة وذلك ضمن منظومة التداول الجديدة، وتمت ترسية المزادين على 4 شركات من القطاع الخاص هي: ابومضاوي، الكان، المجد، الإخلاص، بأسعار تراوحت بين 2350 و2500 جنيه للقنطار الواحد بخلاف قيمة فروق الرتب ومعدل التصافي.
وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء فى مراكز للتجميع.. وتسليم المزارعين أكياس من الجوت بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، ويتم إجراء مزادات على الأقطان بمشاركة شركات القطاع الخاص بما يضمن سعر ملائم للمزارعين وتحسين جودة ونظافة القطن، وذلك تمهيدًا لتداول القطن من خلال البورصة السلعية مستقبلا.
أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم
وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو الماضى عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.
ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.
وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 12 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه.
توفير التمويل اللازم للتطوير
عملت الوزارة على توفير السيولة اللازمة لعملية التطوير وتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.
قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضي محل هذا البروتوكول، في تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته الاستثمارية 21 مليار جنيه.
وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بموجب الاتفاقية الهيئة بالمشاركة في تطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركاتها التابعة، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لها، وترفيقها، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليها، وطرح الوحدات للبيع، بالإضافة إلى شراء بعض الأراضي غير المستغلة.
التحول الرقمى للشركات القابضة
جاء ملف التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال كأولوية على خطة الوزارة و قامت بتوقيع عقد تقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية للشركات التابعة للوزارة، بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية" ، وشركة "فودافون مصر".
وكان قد وقع الاختيار على التحالف المكون من شركتي فايبر مصر للأنظمة و ڤودافون مصر، كشركاء نجاح فى هذا المشروع ضمن المرحلة الثالثة فى التحول الرقمى وهى مركز البيانات "الداتا سنتر "وذلك لتشغيل 15 شركة كمرحلة اولى، والذى تم تصميمه لضمان تامين المعلومات باعلى نظم الامن السيبرانى وايضا احدث تكنولوجيا الاتصالات، على ان تقوم شركة "فايبر مصر للأنظمة" باعمال الدعم الفني وشركة"فودافون مصر" بإدارة و استضافة المنظومة بمركز البيانات الخاص بها عن طريق سحابة الكترونية مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع الاعمال.
ويدعم توقيع العقد خطوات تطوير و ميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة حيث ستتيح هذه الخدمات تطورا في أداء شركات قطاع الاعمال وسرعة في انجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال24 ساعة لكافة تطبيقات تخطيط و ادارة موارد الشركات.
ويسير التحول الرقمي للوزارة علي خطي ثابتة نحو تقديم خدمات مميكنة و تخطيط وادارة موارد الشركات في مشروع يعد الاكبر في الشرق الاوسط إذ يشمل تطبيق نظام تخطيط وادارة الموارد ERP في 63 شركة قابضة وتابعة باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص ويشمل المشروع 6 عناصر رئيسية هي الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.
وسيتم يدشن مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم والمخطط بدء استخدامه أول العام المقبل، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.
وكانت الوزارة قد بدأت مطلع العام الجاري في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية هي مايكروسوفت وساب وفايبر مصر ووادي النيل وآتوس، بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع إلزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.
