- الحكومة التركية توظف دبلوماسييها في أستراليا لتنفيذ حملة تجسس واسعة

- نورديك مونيتور استطاعت كشف سر "الوثيقة القضائية" الخطيرة

- تهم إرهاب جاهزة من المدعي العام التركي بحق كل من ينتقد زعيم أنقرة

- آدم أكينجيرأس حربة نظام أردوغان لقمع كل أتباع جولن أو غيره

- التقارير الدولية: أبرياء ضمن لوائح الاستهداف التي أعدها موظفو الحكومة

- وكالة المخابرات التركية استخدمت عملاء لمراقبة المنتقدين

استخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها في أستراليا لتنفيذ حملة تجسس واسعة على معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجمع معلومات استخبارية عنهم للمساعدة في إقامة دعوى جنائية ضد منتقديها أو ما هو أخطر، حسبما أفادت منصة نورديك مونيتور في تقريرٍ لها.

أكدت منصة نورديك مونيتور أنها توصلت لكشف سر "وثيقة قضائية"، تقول بضرورة التحرك ضد معلمين وممثلي جمعيات ومهنيين ورجال أعمال يعيشون في أستراليا، لمعاقبتهم بعدما تم تصنيفهم من قبل دبلوماسيين أتراك على إنهم خطيرون ويجب مراقبتهم بشكل دائم.

اقرأ المزيد| تحور الفيروس.. الصحة العالمية تتوقع ظهور أنواع جديدة من كورونا في 2021

وتم إبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة بهذه التفاصيل لعمل اللازم ضدهم وتجهيز خطط لقمعهم، وهو ما يكشف حجم الاستفزاز الذي يمارسه النظام التركي على مواطنيه في الخارج، وتسخير الدبلوماسيين لخدمة مصالحه، بتشغيلهم كجواسيس على الناس.

وكشفت التقارير الصحفية، إنه المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال إخباريات الجواسيس سيتم استخدامها في وقت بأشكال متعددة، في وقتٍ لاحق، منها عمل لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي آدم أكينجي.

ركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية المتمركزة في كانبيرا وسيدني وملبورن على المواطنين الأتراك والأستراليين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة جولن ، وهي مجموعة دينية تنتقد الرئيس أردوغان.

وتقول التقارير الصحفية إن الحملة الجديدة تعني إنه من الوارد جدًا أن يتم توجيه تهم الإرهاب لمعارضي أردوغان حتى وإن لم يكونوا من أتباع جولن في حقيقة الأمر، ولكن معارضتهم تكفي للتحرك ضدهم، بما فعلوه من ازعاج للنظام.

وسبق إن كشفت منصة نورديك مونيتور، كيف استهدفت وكالة المخابرات التركية (MIT) هؤلاء المعارضين أيضًا ، واستخدمت عملاء ميدانيين لمراقبة اجتماعاتهم ومناسباتهم الخاصة، ووظفت متسللين أو مخبرين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني عنهم.

تم تمرير تقارير المخابرات في وقت لاحق إلى مقر وكالة التجسس في أنقرة وتم مشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى للحكومة.

وفقًا لقرار صادر عن المدعي العام أكينجي في 19 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 228614/2018) مع 64 مواطنًا تركيًا يحملون جنسية أسترالية، وتم اتهامهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفة، بالإرهاب.

ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" من قبل أكينجي.

نتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق ، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات مسيئة ومسيسة وقمعية في أيدي حكومة الرئيس أردوغان، بمحاكمة المنتقدين والمعارضين.

ووفق التقارير الحقوقية الدولية، فغالبًا ما أساء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة ، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.

وأكدت الوثيقة القضائية مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا ، إن وزارة الخارجية التركية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تعريفهم كمخربين، في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية ومعاقبة أقاربهم في تركيا ومصادرة ممتلكاتهم.

كما و أرسل المدعي العام أكينجي، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير 2018 ، أقراصًا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقدًا لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.

علاوة على ذلك ، كشفت نورديك مونيتور كيف تسللت المخابرات التركية إلى مخيمات اللاجئين في اليونان للتجسس على المعارضين الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان هربًا من حملة قمع غير مسبوقة في تركيا.

يواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج ، وخاصة أعضاء الحركة ، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان قلب الأمور على حركة جولن ووصمها بالإرهاب.

وكثيرًا ما حُرم المواطنون الموضوعون على القوائم السوداء للحكومة، من الخدمات القنصلية مثل عمل توكيل رسمي أو تسجيل المواليد، وكذلك سحب جوازات سفرهم، كما و يتم الاستيلاء على أصولهم المالية والعقارية في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في تركيا تهم جنائية.

من الواضح أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق.

تخضع حصانات وامتيازات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين للاتفاقيات الدولية، ومع ذلك ، فإن الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات الموصوفة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ملزمون باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية على النحو المفصل في المادة 41.

وبالمثل ، يتم منح الموظفين القنصليين الامتيازات والحصانات المحدودة بموجب اتفاقية فيينا للشؤون القنصلية ، لكن يمكن لسلطات الدولة المضيفة بدء التحقيقات وملاحقة أي من الموظفين إذا ارتكبوا جرائم داخل أو خارج مبنى القنصلية ، وفقًا للمادة 43 من الاتفاقية، وهو ما يعني إن تركيا قد تلاحق بسبب نظامها الحاكم، الذي صار من أشد الأنظمة القمعية، وفق التقارير، التي تتحدث عن قمع يومي للمواطنين الأتراك في الداخل والخارج.