أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال تقريرها السنوي الصادر صباح اليوم عن خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق، وذلكاستمرارًا لجهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

وبحسب التقرير فقد نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رحلة تسديد قطاع البترول لمستحقات الأجانب منذ إن كانت 6.3 مليار دولار عام 2013، مرورا إلى اليوم، علما بأن ذلك الحساب جاري، ويتم زيادة أرقامه بشكل دوري بين الطرفين نظرا لشراء مصر حصص إنتاج الأجانب من النفط والغاز داخل الأراضي المصرية.

اقرأ أيضا: