هناك بعض القوانين الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة، التي تنظم سوق المصوغات الذهبية وحركة بيعها وتداولها، لضمان حقوق البلد، والمستهلك والبائع، ومن أهم تلك القوانين الآتي:

المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لا يجوز بيعها إلا في وجود علامة دمغة الحكومة المصرية عليها أو إحدي علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، ويقوم الوزير المختص بتحديد كلًا منهم.

اقرأ أيضا:

الأصناف ذات العيار القليل لا يجوز بيعها إلا إذا وجد عليها رقم يبين نسبة المعدن النقى الموجود بها مقرونًا ببيان نوعها ذهبًا أو فضة أو بلاتينًا، في حالة لم يسمح حجمها بذلك يجب أن تُرافقها بطاقة تحمل البيانات المذكورة ومعها إسم صاحب المتجر باللغة العربية.

القرار الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموازين يكون نهائيًا في تحديد الصنف المراد فحصه وتحديد إن كان مشغولًا أو نصف مشغول أو غير مشغول.

فى حال ثبوت التجارة فى مشغولات ذهبية غير مدموغة، تُضبط هذه المشغولات ويُحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتُسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته.

يُعاقب بالعقوبات المقررة سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معًا كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمصوغات بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وقام بالتعامل بها مع ثبوت علمه بذلك ، وكل من دمغها بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكل تاجر أو صانع باع هذه المصوغات مع ثبوت علمه بذلك ، وكل من قام بتعطيل المفتشين عن تأدية وظيفتهم بأي طريقة.

يُحظر ممارسة مهنة "الخبراء المثمنين" أو "المحللين للمعادن الثمينة" لتحديد عيارها ومهنة "صناعة المشغولات" من هذه المعادن بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وبشروط يُحددها الوزير المختص ومن هذه الشروط :

- أن يكون حسن السمعة.

- حاصل علي مؤهل في تخصصه أو خبرة كافية واجتيازه امتحان المصلحة بنجاح.

- متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.

- تتوافر لديه اللياقة الطبية لممارسة العمل.

- لم يصدر ضده حكم جنائي أو عقوبة لمخالفة أحكام القانون.