ولفت إلى أن هذه الانتاجية تتوزع علي النحو التالي:نحن صدرنا قرابة ال ٧٠٠ ألف طن في الموسم التصديري الحالي والسابق رغم ظروف كورونا، ويتم تصنيع قرابة ١.٣ مليون طن بالمصانع، ومعروف أن استهلاك السوق المحلية سنويا يتراوح من ٢.٥ إلي ٣ مليون طن فقط وبالتالي فلو جمعنا ما تم تصديره وهو ٧٠٠ الف طن تقريبا + ما يتم تصنيعه بمصانع الشيبسي وهو مليون وثلاثمائة ألف طن استهلاكه محليا وهو ٢.٥ مليون طن + ما يتم تخصيصه كتقاوي للعروة النيلي كسرا من العروة الصيفي وهو تقريبا نصف مليون طن سنجد أن مجموعهم حوالي 5 مليون وبطرحهم من الإجمالي وهو حوالي ٦ ملايين طن سنجد أن لدينا فائضا زائدا عن الطلب في السوق قدره حوالي مليون طن ونتيجة لتداعيات كورونا علي قطاع السياحة وتوقف الفنادق والمطاعم أو عملها بطاقة قليلة جدا فإن الجزء المخصص للتصنيع أو كله قد أضحي موجودا بالسوق أيضا فزاد المعروض بشمل هائل وكما نعلم فالمسألة السعرية هي عرض وطلب.

وذكر أنه لهذه الأسباب، قد يحجم كثير من المزارعين عن زراعة البطاطس مرة أخري بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها وهو ما سيؤدي حال حدوثه لارتفاع أسعارها بشدة بالشكل الذي سيؤثر بالتبعية وبصورة كبيرة علي المستهلك وذلك مثلما حدث منذ عامين علي حد قول أحد كبار المنتجين المصدرين.

وناشد أستاذ الزراعة بالأزهر، بضرورة تشكيل لجنة من المؤسسات التابعة لوزارات التجارة والصناعة والزراعة والتموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أو هيئة سلامة الأغذية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع تصور للاحتياجات من هذا المحصول الهام مبني علي أرقام تمثل الاستهلاك الداخلي وما يتم تصنيعه وحجم السوق الخارجي لنا وبناء عليه يتم تقرير حجم المستورد من التقاوي وحجم ما سيتم زراعته من الأرض المخصصة لذاك المحصول الهام.

كما طالب بصرف مستحقات الدعم المتأخرة الخاصة بالمصدرين الزراعيين لمساندتهم في مواجهة الخسائر التي حدثت لهم خاصة وأن الكثيرين منهم هم بالأساس منتجين كبارا، ودعم المزارع الصغير "الفلاح" والوقوف بحواره في هذه الكارثة التي أحاقت به عن طريق تقديم إعانات اقترح أن تكون في حدود ٥٠٠٠ إلي ١٠٠٠٠ جنيه عن كل فدان منزرع من العروة الصيفي والذي يتكلف قرابة ال ٥٠٠٠٠ جنيه حفاظا علي هذا المنتج الصغير وحتي لا بخرج من السوق وما سيترتب علي ذلك من تداعيات خطيرة.