EN 
لا أحد يقبل على وطنه أن تُلصق به تهمة انتهاك حقوق الإنسان، فالمواطن فى أى دولة محترمة، متحضرة، حرة، ينعم بحقوق وثوابت فى المعاملة والحفاظ على آدميته، ومصر على مر التاريخ مؤمنة بكرامة الإنسان المصرى وشرف عزته باستثناء حقبة تاريخية مظلمة غرق فيها شبابنا ورجالنا ورموزنا فى زنازين ضيقة وتحت آلات قمع وتعذيب دفع ثمنها النظام السياسى وقتذاك من كارثة الهزيمة، ومرارة النكسة!
ولكن اليوم، مصر الجديدة تفتح نافذتها الواسعة على العالم، وتسير فى طريق البناء وتتحدى المصاعب والأهوال وتقاوم أنياب الفساد وأسلحة الإرهاب، ولأن المهمة قاسية ومقدسة، تظهر سهام النقد ورماح التشكيك فى نزاهة وشفافية القيادة المصرية للانتقاص من نجاح دولتنا فى عبور خط النار بعد رياح الربيع العربى فى ٢٠١١، والتى اجتاحت الشرق الأوسط، وأطاحت بأنظمة واستبدلتها بعناصر وتيارات سياسية أشاعت الفوضى وهددت استقرار وأمن واقتصاد دول الجوار "الموبوءة" بالظلم والاستبداد والصراع الأعمى على السلطة دون ضوابط أو ضمير وطنى!
ومن البديهى أن يستفز نجاح التجربة المصرية "عروش" الغرب بكل أجندتها ومخططاتها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية والعالم الإسلامى، فتصدر التقارير المغرضة ضدنا حول احترام حقوق الإنسان وعدم اتباع الوسائل القانونية لحماية حرية الرأى والتعبير وممارسة الحقوق السياسية، والهدف تشوية صورة النموذج المصرى وتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادى لاعتبارات وحسابات كبرى ترغب فى ترويض مصر وتقويض طموحاتها، والخطة مفهومة ومعروفة الأبعاد والخيوط، وما كانت ورقة البرلمان الأوروبى الأخيرة إلا حلقة أخرى لإحراج الدولة المصرية ووضع النظام السياسى فى قفص الاتهام مع محترفى جرائم القمع وتقييد الحريات والذين يجيدون لعبة المساومة والابتزاز على الطريقة "العثمانية" التاريخية!
والسياسة المصرية أكثر ذكاء وحنكة من "الفخ" الأوروبى والأصابع الإسرائيلية الخبيرة فى صناعته، فالتجاهل بمفرده لا يثنى هذه الآلة عن الدوران وترويج بضاعتها الفاسدة وأفكارها المسمومة، ولابد من رد عملى وإجراءات حاسمة وقرارات سياسية شجاعة نملكها، بل وقادرون على تنفيذها وترجمتها، والتصرف الحكيم إزاء هذه التقارير والتحركات الخارجية المشبوهة ينبغى أن يتجه نحو دربين: أولا تنشيط إيقاع إنجاز مشروعات الإصلاح الاقتصادى بصورة أكبر، وتسريع استفادة المواطن المصرى من ثمارها وانعكاسها على أوضاعه المادية والصحية والاجتماعية ليقدم المشهد دليلا وبرهانا على صون واحترام كرامة المصريين بكل شرائحهم وطبقاتهم انطلاقا من أن قمة حقوق الإنسان فى أن يعيش هذا الإنسان بلا اختناق أو إذلال على أرضه وبين أهله وناسه!
وثانيا، هذه الحرب الشعواء فرصة لفتح ملف المصالحة السياسية والمكاشفة مع كل الأطياف والتيارات الحزبية والمستقلة ومحاولة تصويب مسار المعتقلين على خلفية قضايا سياسية وتتعلق بالأمن القومى، وتلك الدعوة سبق وأن رفعنا شعارها لتقريب وجهات النظر والرؤى المختلفة حول مستقبل الوطن، وأتصور أن الظرف الراهن فى ظل تكوين غرفتى البرلمان "مجلسا الشيوخ والنواب" يسمح بالتغيير وتجديد قنوات الاتصال مع المستبعدين من العمل السياسى وعلاج ممارساتهم الخاطئة فى الماضى، ومن خلال جلسات المصالحة المقترحة يبدأ الحوار المفتوح حول بناء الدولة بالتعاون بين الجميع دون نبذ أو تهميش أو تجريح، وتتنفس الحياة السياسية هواء الحرية ونسيم الديمقراطية، وعند هذه النقطة وبتطبيق مواد القانون وبنود الدستور بهدوء وحكمة، لا يجرؤ أحد على الإساءة أو الشطط، وتتضاعف أسهم النظام السياسى وتقوى شوكته أمام أى مظاهر تدخل خارجى أو إملاءات عُليا!
عندما تنبح الكلاب من العبث أن نترك لها "القافلة السليمة" ولا نبالى بأسنانها، وبمقدورنا أن نمنع النباح ونُخرسه إلى الأبد بمزيد من الحريات المسئولة والمحكومة بضوابط وقواعد ثابتة وواضحة، ولنا فى ذلك خبرات وتاريخ طويل، ومن واقع الثقة فى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورغبته المخلصة فى حماية مصر من التربص الخارجى، نتطلع إلى رعايته لهذا الملف الملتهب وإيجاد صيغة ملائمة لتهدئة رياحه التى يستغلها الأعداء فى التضخيم والمبالغة وتصدير صورة زائفة عن البيئة المصرية، وعن طريق "ضوء" الاقتصاد و"ظل" السياسة ننتصر على خرافة اسمها "حقوق الإنسان"!
