رحَّبت وزارة الخارجية السودانية، بإجازة الكونجرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، والذى يُعيد، عمليًا، الحصانة للسودان ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجًا خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت الخارجية السودانية - في بيان، مساء الثلاثاء- إن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأمريكية المتحدة، التي جرى بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشارت إلى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لافتة إلى أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أى دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا".
وأوضحت أن وزارة العدل السودانية، أكدت أن السودان ملتزم بالدفاع عن نفسه.
وشددت الخارجية السودانية على أن هذه الخطوة، التي أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة فى تناغم عظيم وفقا لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر، وتأكيدا لأهدافها السامية.