وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل التركية، فقد تم فتح ما مجموعه 128872 ألف تحقيق على مدار 6 سنوات بتهمة "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حوكم خلالها عدد قياسي من المتهمين، وفق ما أورد موقع "بريتبارت" البريطاني.

وذكرت التقارير أن العدد الذي يقترب من الـ130 ألفًا، وجهت إليهم تهم إهانة الرئيس، بينهم أيضا أطفال، جرت محاكمتهم بالتهمة، ولم تراع السلطات حداثة سنهم، أو حرية رأيهم عن الرئيس، خاصة أن بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لم تتضمن إساءة لفظية لأردوغان.

وأضاف بريتبارت، أن النيابة قامت بتقييم 36.066 شكوى ورفع قضايا جنائية لـ 11،371 في عام 2019 وحده.

وأظهرت التقارير أن 903 قاصرين، من بينهم 264 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، مثلوا للمحاكمة بتهمة "إهانة" الرئيس على مدى 6 سنوات.

قد يُسجن المحكوم عليهم بإهانة الرئيس لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، ومن المرجح أن تزيد العقوبة بمقدار السدس إذا تمت إهانة الرئيس المزعومة على الأرض وبشكل صريح.

وعانى ما يقرب من 1000 طفل في تركيا بين عامي 2014 و2020 من الملاحقة القضائية بتهمة "إهانة الرئيس".

واستخدم الرئيس التركي بانتظام اتهامات "إهانة الرئيس" لاضطهاد المعارضين الذين ينتقدون أو يسخرون من حكمه، سواء بتوجيه اتهامات جنائية أو اتهامات مدنية لهم، تهدف إلى تدميرهم.

ويجرم قانون العقوبات التركي العديد من أشكال التعبير، بما في ذلك إهانة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، الذي وللمفارقة استهزأ به أردوغان شخصيًا في مناسبات عدة، دون أن يجري عليه أي عقاب.

وبحسب التقرير، فقد كان أصغر من حوكم بإهانة أردغان، عمره 12 سنة.

كما صدرت أحكام بالسجن على 2676 شخصًا، من بينهم أطفال.

وفقًا لـلصحف التركية، فإن معظم التهم الجنائية لـ "إهانة الرئيس" هي نتاج منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في قيادة أردوغان.

في أعقاب الانقلاب الفاشل ضده في عام 2016، أعلن أردوغان بشكل مثير أنه سيصدر عفوًا شاملًا عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة بموجب المادة 299 كبادرة حسن نية، لكن وعوده طارت في الهواء.

وبعد انقلاب عام 2016، حصلت تركيا في عهد أردوغان على تشهير دولي بأنها أسوأ دولة لسجن الصحفيين، وذلك من قبل لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات متتالية، كما احتلت تركيا المركز الثاني بعد الصين في عام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرقابة الاستثنائية والاضطهاد الذي تعرض له الصحفيون عقب تفشي فيروس كورونا.