قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

وأضافت هالة السعيد، في تصريحات لها إلى أنه في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.

وتابعت :حيث تم بالتعاون بين كل من وزارة التخطيط ووزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي تم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، كما يجري العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق هذه المعايير، وسيتم بحث تعميم هذه المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يأتي ضمن الأولويات اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية، أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.