EN
اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي لمصر وهو أمر غير مقبول ومرفوض، مؤكدًا أن التقرير تضمن عددا من المغالطات والأكاذيب المخالفة تمامًا للواقع المصري.
وقال "أبو جاد" فى بيان له اصدره اليوم، إن مصر بقيادتها الحكيمة وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم لن تقبل أبدًا بأن يكون أحدا وصيًا عليها فى الشأن الداخلي وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يتم لاهداف خبيثة تقف من خلفها جماعات وتنظيمات ارهابية وتكفيرية اضافة الى الدول والانظمة التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الارهاب والإرهابين على أراضيها.
وقال النائب حسين أبو جاد، إنه كلما تقدمت مصر فى تحقيق مسيرة التنمية الشاملة بعد النجاحات الكبيرة والإنجازات المبهرة التى حققتها فى المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد نجد من يريد عرقلة مصر عن الاستمرار فى تحقيق إنجازاتها.
وأكد أن مثل هذه الأكاذيب والإشاعات لا تلقى أى اهتمام من المصريين سوى إلقائها فى سلة المهملات ولكن الشيء المؤسف هو اعتماد البرلمان الأوروبى عليها ليصدر تقاريره الكاذبة والتى ليس لها أى أساس على أرض الواقع وكان يجب على المؤسسات الدولية وفى مقدمتها البرلمان الأوروبي أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وألا يقع فخا للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.
