لتحسين كفاءة الطرق.. تطوير وتبطين الترع بمركز أبو حمص في البحيرة

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمتابعة أعمال تطوير وتبطين ترعة النخلة
وترعة الإشرافية بداية من قرية التوسيلى حتى نهاية قرية عبدالله شعبان بطول ٢٧٥٠ م بتكلفة إجمالية بلغت ١٠ ملايين جنيه بالتنسيق مع مديرية الرى بالبحيرة والتي تهدف إلى تيسير وصول المياه لري الأراضي الزراعية بالمنطقة.

هذا وقد شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والاشتراطات والمواصفات الفنية في التنفيذ.

ويذكر أن أعلن اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 700 م2، تبرع من أحد المواطنين بناحية الاصلاب بمركز شبراخيت.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كل المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

ويذكر أيضا أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 640 م2، تبرع من أحد المواطنين بقرية أبو حامد بناحية بسطرة بزاوية غزال مركز دمنهور.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة والحفاظ على الارض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.

كما أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المنهدس السيد القصير -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 600 م2، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية يعقوب بمركز شبراخيت.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أنه مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة.

اقرأ أيضا:

عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة والزراعة في المنازل بالبحيرة