قامت الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بأسيوط، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ 6 قرارات إزالة للتعديات على النيل، استمرارا للتصدى للتعديات الصارخة على مجرى النيل من قطاع تطوير وحمايه النيل.
وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري باستمرار التصدى للتعديات الصارخة على مجرى نهر النيل.
وتم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة منهم عدد 3 قرارات مبانى غرف بمسطح 50 م٢ ، وتم أيضا إزاله عدد 6 قرارات ردم للتشوينات المقامة عليها الغرف بحجم 180 م٣ و ذلك بناحيه النزالى جنوب مركز القوصيه أسيوط، بمعرفة المخالفين وعلى نفقاتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة.
وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وتحرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنبًا الي جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.