EN
يعد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعيةمن أهم القوانين التى كانت بمثابة هدية من الرئيس السيسى إلى أصحاب المعاشات، الذين يقدر عددهم بالملايين، والذين أفنوا عمرهم فى سبيل خدمة الوطن، حيث أصدر البرلمان هذاالقانون فى إطار دعم هذه الفئة بعد تهميشها خلال العهود السابقة.
ويعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين التى أنصفت أصحاب المعاشات ، بعد حصولهم على كل حقوقهم بشكل كامل ، وظهر ذلك بشكل كبير بعد صرف الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى العلاوات الخمسة المجمدة لأصحاب المعاشات ، والتى مانت بمثابة انتصار كبير لهم فى عهد الرئيس السيسى ، الذى لم يتوانى لحظة لدعم هذه الفئة المهمشة.
ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري في نظام المعاشات كالتالى:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر ، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من القانون الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
