وأوضح «الزيات»، أن المبادرة تسمح بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين من خلال خصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلًا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأضاف «الزيات»، أن برنامج السداد المبكر للمصدرين يوفر نحو 3 آلاف مصنع مستفيد سيولة نقدية تقدر بـ 20 مليار جنيه، ما يعطي ميزة للصناعة المصرية في مضاعفة الإنتاج ورفع الجودة عن طريق الاستفادة من تلك الأموال في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ودعم الهياكل الفنية والإدارية وإدخال التكنولوجيا في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في توقيت مناسب لدعم المصانع في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية لأزمة فيروس كورونا، خاصة وأن الشركات المصرية لم تتأُثر بالأزمة في توقف الإنتاج أو حدث ركود في الأسواق وبالتالي فإن المصانع المصرية ستكون أكثر جاهزية للتصدير وتنافسية أعلي خلال 2021.

وألمح إلى أن توجه الدولة والسياسة النقدية للحكومة ينصب على الحماية الاجتماعية للحفاظ على قوة العمل والعمالة بالمصانع والشركات وتحقيق القطاع الخاص أكبر استفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والخدمات الضخمة في اللوجيستيات والطرق والموانئ لاعطاء الصناعة المصرية الميزة التنافسية الأكبر في مختلف الأسواق وعلي رأسها الأسواق الأفريقية.

وقال إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد المصانع تطورًا كبيرًا على مستوى إعادة تأهيل خطوط الإنتاج والتوسع في إدخال التكنولوجيا علي نطاق أوسع في كافة المجالات الصناعية في إطار اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، واعتبار ملف التصدير مشروع حياة أو موت.

وأوضح أن الحكومة في أطار تنفيذها لاستراتيجية زيادة الصادرات تركز علي توقع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، مضيفًا، أن بالرغم من الدور الحيوي لمكاتب التمثيل في تعزيز التجارة في الفترة الماضية، إلا أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في زيادة الإنتاج ورفع الجودة من خلال العمل علي إعادة تأهيل المصانع حتي تتمكن من المنافسة العالمية والاستحواذ علي حصة جيدة من السوق العالمي في 2021.

وأشار إلى أن قطاعًا كبيرًا من المنتجات المصرية تتمع بكفاءة وجودة عالية إلا أنها في حاجة إلي ابتكار برامج تسويقية وترويجية داخل مصر بجانب عمل مراكز ومكاتب تسويق بالخارج وخاصة في أفريقيا.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تحسن من عدد كبير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتنمية التجارة مثل الجمارك والضرائب والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، منوهًا أن تلك الإنجازات عليها عامل مؤثر ومحفز لتشجيع المصانع ورجال الأعمال للتوجه نحو التوسع في اقامة خطوط الانتاج وتحديثها بما يتواكب مع تزايد حجم الطلب المتوقع عالميا بسبب فيروس كورونا خاصة الصناعات الغذائية.

ولفت أن الحكومة ركزت علي أهم قطاعين في استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، وهما قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية خاصة صادرات الموالح والبطاطس واللذان شهدا زيادة قوية في حجم الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسع في انشاء مصانع لتعبئة المنتجات الزراعية.

وأضاف، أن قطاع مواد البناء يعد ثاني قطاع ركزت عليه مصر في مرحلة الإصلاح الاقتصادي بتدشين العشرات من المصانع منها المحاجر والحديد والبروسلين، حيث لعبت الدور الأساسي في تنفيذ المشروعات القومية للدولة والتي وصلت نسب الانتهاء منها حاليًا 70%، لافتا إلي أهمية البحث عن اسواق جديدة واستهداف اسواق افريقيا وامريكا اللاتينية لتصريف الفائض المتوقع في منتجات مواد البناء المختلفة في العام المقبل بعد الانتهاء من كافة المشاريع القومية للدولة وهو ما سيؤثر ايجابيًا علي زيادة معدلات التصدير.

وأوضح أن مع توجه الدول لزيادة الصادرات في ظل الازمات السياسية التي تتعرض إليها بعض الأسواق بجانب أزمة كورونا العالمية بدأت مصر بالترويج لفرص قطاع المواد الغذائية ومواد البناء في الاسواق المختلفة بالاضافة إلي بدء استهداف المنتجات غير البترولية ومنها تصدير الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة من خلال ابرام اتفاقيات مع قبرص والسعودية.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أشار إلي استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات حتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت للمبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها صرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل من خلال التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة.