انقضت فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن طاردت الفضائح عددا من مخرجي الأفلام المصرية المشاركة، تارة بسبب تهم التحرش، وتارة أخرى لسرقة مجهود وفكرة، ولكنها تظل اتهامات حتى يثبت العكس، ولن تبقى في الذاكرة كثيرا حينما يتم التأريخ لهذه الدورة الاستثنائية، التي تقام بعد إلغاء عشرات المهرجانات على مستوى العالم بسبب الجائحة.

إشادة مستحقة

على مدار أيام المهرجان استمتعنا بعدد هائل من الأفلام الرائعة سواء تلك التي يتم تقديمها في عرضها العالمي الأول، أو مجموعة من أفضل الإنتاجات العالمية، التي وفرها فريق البرمجة، وجعلتنا ربما نعيد اكتشاف عصر جديد للسينما في هذا التوقيت الحرج من عمر الصناعة، مع اجتياح فيروس كورونا للعالم، وشل حركة الأستوديوهات ودور العرض.

بذلت وزارة الصحة مجهودا كبيرا في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريقا محترفا داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن إجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.

أزمة التذاكر

على الرغم من الجهد المضني الذي بذله منسق المكتب الفني الناقد أندرو محسن في توفير ما يلزم من تذاكر عروض الأفلام لبعض الصحفيين والنقاد، وفقا لما يملك، إلا أن جملة SOLD OUT لم تختف حتى نهاية أيام العروض، وهو ما يعني بالضرورة أن هناك إقبالا كبيرا على العروض في ظل قلة عدد مقاعد القاعات وفقا للإرشادات الصحية، ولكنه يعنى أيضا أن هناك خللا ما فشل المدير التنفيذي عمر قاسم في معالجته.

سرعة استجابة المهرجان بتوفير منفذ مخصص لتذاكر الصحفيين جاءت سريعة مع انطلاق عروض اليوم الثاني مباشرة، وهو ما حدث بالضبط العام الماضي، تكدس، صخب، شكاوى، ثم البحث عن حلول، وكأننا نعيد اختراعا، أو نراهن على تكرار نفس الأسلوب والحصول على نتائج مختلفة.

لابد أن يفكر القائمون على المهرجان في الخروج لأفق أكثر رحابة من قاعات دار الأوبرا التي غدت محدودة، خاصة مع تزايد أعداد المحبين والمتابعين لفعالياته، وأن يجدوا وسيلة للحصول على قاعات ذات قدرة استيعابية أكبر، أو ربما ننتظر افتتاح مدينة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتحوي أحدث أنظمة العرض وأكثرها تطورا.

مركز السينما العربية

يتحاشى الكثيرون طبقا لدرجات مصالحهم وعلاقاتهم الحديث عن دور مركز السينما العربية في السيطرة على أيام القاهرة لصناعة السينما، واستغلالها لصالح (ماد سوليوشنز)، سواء عن طريق محاولة توجيه الجوائز، وهو ما حدث مع OSN وأدى لانسحابها من ملتقى القاهرة، أو الضغط لحصول بعض مشاريع الأفلام دون غيرها على منح دعم محددة، وهو ما تم رفضه من بعض الكيانات بشكل مباشر طبقا لمصادر خاصة، أو حتى العمل على تمرير بعض الأفلام فوق رغبة المبرمجين، مثل ما حدث في فيلم "عنها" بعد رفضه من مهرجان الجونة، ثم مهرجان القاهرة، ولكنه شارك في النهاية بالمسابقة الدولية، وشهد عرضه فضيحة بحجز نصف قاعة المسرح الكبير لصالح منتجته، فيما يواجه مخرجه تهما بالتحرش.

رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، وهو الصديق المقرب لمؤسسي "ماد" والذين يتولون بدورهم مسؤولية الترويج لشركته "فيلم كلينك"، أعطى الضوء الأخضر لمنصة نتفليكس في تقديم أكثر من حلقة نقاشية على مدار سنوات عمله بـ "القاهرة السينمائي"، بعضها لم يسمح للصحفيين حضورها، وبعد أن وثق علاقته بهم، أثمر التعاون معهم بإنتاج أحدث مشروعاته مسلسل "ما وراء الطبيعة".

يقدم مركز السينما العربية للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل فيلم أوروبي بالمهرجان طبقا لتصويت عدد من النقاد المحترمين حول العالم العربي، وهي الجائزة التي شرع بتقديم نسختها العربية بمهرجان كان السينمائي الدولي منذ عدة دورات، فهل من اللائق أن يخصص مهرجان القاهرة أكبر قاعاته لمنح الجائزة التي لا قيمة تذكر لها، فيما يكتفي هذا المركز بحجز قاعة صغيرة مدفوعة في المهرجان الفرنسي.

أخيرا.. بالرغم من تقدم عشرات المشاريع سعيا إلى الحصول على منحة تطوير في مرحلة ما بعد الإنتاج، اختارت إدارة الملتقى مشروع فيلم روائي وحيدا، وهو "الزقاق" من إخراج باسل غندور لضمان حصوله -بالتزكية – على الجوائز، وهو ما حدث بالفعل وحصد الفيلم مجموع جوائز بقيمة 20 ألف دولار، رغم تطاول منتجته في وقت سابق على الدولة المصرية،كما أشرنا تفصيلا بموقع "صدى البلد" الإخباري.