EN
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا رقم 7765 لسنة 2020، متضمنا تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018.
وجاء بالقرار، أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 وهم م. محمود مجدى محمد فتحى الوكيل، وم. مؤمن أحمد محمد أمين الصندوق، وم/أحمد السيد محمد أحمد أمين الصندوق المساعد، ود.م/ محمد أحمد عبدالمحسن رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وم/عادل محمد أبوالمحاسن رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.
كما تضمن القرار، أن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم م/محمد عبدالعظيم أحمد وكيل النقابة، وم/ محمد ناصر حسين أمين الصندوق، وم/أحمد محمد محمد أمين الصندوق المساعد، وم/حمدي عبدالسلام الخولى رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، وم/خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح.
كما يخول لكلا من أ/محمد عادل الحميد الكومى، وأ/سمير طه أحمد محمدين، المحامين، وأ/محسن عبدالقوى علي، وأ/محمد السيد محمد، وأمحمد مصطفى محمد المحاسبين بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى.
