EN
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن مشروع تطوير عواصم المدن في المحافظات وبناء وحدات سكنية للمواطنين سيتم في جميع المحافظات،موضحا ان المحافظات قامت بحصر عدد من قطع الاراضى لديها التى تصلح للمشروعات السكنية وسيتم البدء في تنفيد المشروعات عليها.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك مشروع اخر لانشاء مشروعات متكاملة في عواصم المحافظات و تم رصد 10 مليار جنيه للبدء فيه ،وتشمل المجتمعات السكنية وحدات سكنية مناسبة ونوادى اجتماعية ومراكز شباب ومدارس ومساجد وغيرها وذلك مثل مشروعات الاسمرات وبشاير الخير وغيرها من المجتمعات السكنية المكتملة.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أيًا كانت جهات الولاية، لافتًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، او بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عددًا من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجمأً ضخمًا من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح أنه قد تم الإنتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
