الثاني: أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها، صلة تجعله مؤهلًا للدراية بها والشهادة فيها، ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضي اتصاف هذا (الشاهد) بهذه الصفات«أي رقة المشاعر والعاطفة» فإن شهادته تصبح غير مقبولة؛ إذ لابد أن يقوم من ذلك دليل على أن صلته بالمسائل الإجرامية، وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة، وهو الأمر الذي يفقده أهليته للشهادة على تلك المسائل .

1) شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان شأنها شأن الرجل.

2) تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في الملاعنة.

3) شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء ؟ قال ابن قدامة في المغني: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة»، ويوضح الحكم في موضع آخر فيقول: «قبل شهادة النساء وحدهن ـ منفردات عن الرجال ـ في خمسة أشياء: 1 ـ الولادة، 2 ـ الاستهلال، 3 ـ الرضاع،

وقد علق معروف الدواليبي بكلام جميل على هذا فقال: «إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماسًا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط «وحده» حتى في أتفه القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها «وحدها»، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل«وحده»في أتفه القضايا المالية وفي هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة».

ولقد فقه هذه الحقيقة العلماء المجتهدون وهي أن هذه الآية إنما تتحدث عن"الإشهاد" في دَيْن خاص، وليس عن الشهادة عامة.. وأنها نصيحة إرشاد لصاحب الدَّيْن ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعًا موجهًا إلى القاضي الحاكم في المنازعات.