أعلن البنك المركزي المصري وصول احتياطي مصدر النقدي بنهاية نوفمبر الماضي إلي 39.221 مليار دولار،وقال البنك المركزي المصري ان الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ اكتوبر الماضي .

وشهد الاحتياطي النقدي تراجعا بمقدار 10 مليارات دولار منذ مارس الماضي حتي يونيو السابق له بعد اندلاع جائحة كورونا،وحصلت مصر علي حزمة من التسهيلات المالية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية و الحفاظ علي مكتسبات الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار علي شريحتين ضمن برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بنهاية العام الجاري سيتم صرف ما يقرب من 28 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في الفترة من يناير حتى ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل مبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة بمقر الوزارة، بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ونائبه حازم حجازي، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، وميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأشار إلى أنه لولا دعم البنك المركزي في مبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ما كان لتلك المبادرة أن تنجح.