طالب النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يشتمل التعديل على أن يكون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى الان ، لأن القانون ينص على ان يكون التصالح على العقارات المبنية على الأراضى الزراعية قبل يوم 22 يوليو عام 2017.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن هناك عددا كبيرا من المخالفات فى البناء على الأراضى الزراعية حدثت بعد تاريخ 22 يوليو عام 2017 ، وبالتالى فكان لابد ان يتم مد هذه المدة.

وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه، الأربعاء الماضى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

وكان من المقرر أن تنتهي ، الاثنين 30 نوفمبر الماضى، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى.

وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في آخر إحصاء رسمي، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الماضى.