EN
تابعت بقلق شديد الأخبار المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعيحول قانون البناء الموحد الجديد, ومبعث القلق هو ما تناوله البعض من حديث عن حظر تراخيص الأنشطةالتجارية فى الشوارع الضيقة, وهو شيء إن صح فإنهسوف يضيق على الناس حياتهم المعيشية فى ظل أزمة جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كل الأنشطةالاقتصادية فى العالم أجمع ودون استثناء.
بكل تأكيد من حق الدولة أنتنظم عمليات البناء السكنى وغير السكنى فى الدولة, فالنظام شيء جميل ويطفى قدرًا كبيرًا من التحضر والجمال على أى تجمع سكنى, ولكن ما فائدة تخطيط عمرانى جميل فى شوارع أكثر جمالًا بدون مصدر رزق لقاطنيها؟.
لأن حظر قيام نشاط تجارى فى أى شارع بسبب ضيق عرض الشارع يحرم السكان من إمكانيةوجود فرص عمل لهم فيه, والكل يعلم صعوبة توفير فرصة عمل فى مصر وفى غير مصر هذه الأيام , فالكثير من المشروعات المتناهية الصغر غير الملوثة للبيئة مثل محال البقالة والسوبرماركت والمكتبات والخياطة وغيرها من الأنشطة التجارية والخدمية التى يعمل بها عامل واحد أو أكثر توفر مئات الآلافمن فرص العمل للسكان , فليس كل رب أسرة موظف لدى الحكومة أو الشركات الكبرى العامة أو الخاصة.
فالغالبية العظمى من العاملين فى مصر يعملون إما فى مشروعات متناهية الصغر ملك لهم أو ملك لمعارفهم أو أقربائهم أقاموها فى محال تجارية بسيطة فى الأدوار الأرضية فى العمارات السكنية, ومنع إقامةهذه الأنشطة التجارية والخدمية فى الشوارع الصغيرة سوف يحرم ملاك العقارات من فرصة مضمونة للدخل, ويحرم المواطنين البسطاء من فرص عمل مؤكدة لهم فى المناطق التى يعيشون فيها.
لذا أتمنى, أن يتم مراجعة أى قانون للبناء يحد من فرص إقامةالمشروعات متناهية الصغر , تجارية كانت أو خدمية فى المدن والقرى , بل علينا تيسير عكس ذلك وهو تيسير تحويل الشقق السكنية فى الأدوار الأرضية فى أى عمارة إلى نشاط تجارى أو خدمى , لأن التوسع فى تحويل الدور الأرضىمن سكنى إلى تجارى سيؤدى إلى مزيد من العرض وبالتالى تخفيض أسعار الإيجاراتالتجارية مما يشجع الناس على العمل الخاص وبالطبع زيادة دخل المالك من فرق الإيجارالتجارى عن السكنى , أما أنيتم التشديد فى تحويل السكنى إلى تجارى فلن نجنى منه سوى التضييق فى فرص العمل الضيقة منذ البداية.
أعلم أن النظام فى المدن الجديدة يقسم المناطق إلى سكنية وتجارية , وهو شيء نجح نظرًا لطبيعة الحياة فى المدن الجديدة ذات التخطيط العمرانى المتكامل منذ البداية , أما المدن القديمة المكتظة بالسكان فنحن بحاجة إلى التعامل معها فى إطارنظرة اقتصاديةشاملة , وليس من منظور بناء وإسكانفقط لا غير , لأنه كما سبق وأن كتبت أن مئات الآلاف من فرص العمل لسكان المدن القديمة قائمة على المشروعات التجارية والخدمية المتناهية الصغر فى شوارعها الكبيرة والصغيرة معًا.
لذا وجب علينا مراجعة قانون البناء الموحد واللائحة التنفيذية الخاصة به من منظور اقتصاديشامل وليس من منظور تخطيط عمرانى فقط لا غير , من أجل استمرارتواجد مئات الآلافمن فرص العمل للسكان فى المدن القديمة المكتظة بالسكان والذينهم أحوج الناس الى فرص العمل هذه.
