وأوضح «الشريم»خلالخطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة،أن الفساد الإداري والفساد المالي يقوضان بناء المجتمع ويحدثان فيه الإرباك والترهل؛ لأن الفساد المالي إتلاف للمال العام، والفساد الإداري إتلاف للعدالة الاجتماعية العامة (والله لا يحب الفساد)، ولذا جاءت شريعة الإسلام بمكافحتهما.

وأضاف عن النمو الإداري والاقتصادي في المجتمع الإسلامي قائلا: إنه ما من مجتمع من مجتمعات أمتنا إلا قد رام ذووه نموا ماليا ينهلون من معينه وتنظيما إداريا يحلق بهم في جو التقدم والجد والنجاح، فإن المال شريان الحياة، والإدارة أقنوم الانضباط، وإنه متى تعانقت النزاهة المالية والتجرد الإداري، سدت بهما ثلمة فساد المال وثلمة فساد الإدارة، وأبحرا بسفينة المجتمع الماخرة إلى شاطئ التوازن والاكتفاء والأمانة وتقديم منفعة الصالح العام على المنافع الذاتية.

وأشار إلى أنه من تأمل شرعة الإسلام السمحة وجد فيها ما يعين الناس على أمور دينهم ودنياهم، ووجد فيها ما يصلح العلاقة بين العبد وربه وما يصلحها بين العبد ومجتمعه، فلا انفكاك بين تلك العلاقات إذ كل صلاح فيها محمود وكل فساد فيها مذموم، وإذا كانت العلاقة بين العبد وبين ربه مبنية على المسامحة والعفو فإن العلائق الدنيوية بين العباد بعضهم بعضا مبنية على المشاحة والتنازع.

وأوضح أنه لدرء ذلك ودفعه جاءت شريعة الإسلام بمكافحة الفساد الإداري والفساد المالي، الذين إذا نخرا في مجتمع ما قوضا بناءه وأفسدا مزاجه وأحدثا فيه من الإرباك والترهل والعجز ما هو ماثل لكل رامق دون مواربة، ولا يشك عاقل البتة أن الفساد المالي والفساد الإداري هو طاعون الاقتصاد والإدارة، وسرطان الضمائر والذمم والأخلاق، وحالقة المقدرات والمكتسبات والحقوق.

وبين في شرح الفساد الإداري والمالي وما يصيب به الإسلام فقال: الفساد المالي والإداري عباد الله هما بأقصر عبارة: سوء استعمال النفوذ العام من قبل من كلفه ولي الأمر لمصلحة العباد وذلك بإحلاله خدمة تبادل المصالح الخاصة محل خدمة الصالح العام، ففي الفساد المالي إهدار للمال العام الذي اؤتمن عليه، وعدم جعل الأولوية في استعماله أن يصرف في مجالاته التي وكل بها المؤتمن عليها من قبل ولي أمر الناس وسلطانهم.

ولفت إلى أن الناس في ذلك المال ضربان: أحدهما: يأخذه باسم السرقة والاختلاس لا يبالي، بل يرى أنها فرصة سانحة له لا تقبل الترك أو التسويف، والضرب الآخر يتأوله ليخرج به من اسم السرقة والنهب إلى إدراجه تحت اسم الهدية أو الأتعاب أو التسهيلات ونحو ذلكم، ومهما كسا الفاسد فساده ذلك بأنواع الذكاء واللبوس البراق وسماه بغير اسمه فإن ذلك كله لن يواري سوءته ولن يغير من حقيقته شيئا.

واستنكر قائلًا: فقبحا لأفئدة لا تحمل إلا تلكم المفاهيم الضارة المضرة، وهي من الخيانات العظيمة لله جل شأنه ثم لولي الأمر الذي ائتمنهم على المال والإدارة؛ لأن الفساد المالي إتلاف للمال العام، والفساد الإداري إتلاف للعدالة الاجتماعية العامة (والله لا يحب الفساد).

وشدد على أن الفساد نار تأكل النمو "وأن لب ما مضى ذكره يفهمنا أن الفساد كلمة تلفظها الألسن السوية والأسماع النقية، وهو ضد الصلاح، ونار محرقة تأكل النمو والتقدم فتذر اقتصاد المجتمعات وإداراتها هشيما تذروه رياح ذوي الذمم الخداج والنفوس الخلية من الوازع الديني، وإنما ينتشر الفساد المالي والإداري بانعدام شعور الأفراد بواجبهم تجاه الصالح العام فلم يجعلوا من أنفسهم مرآة لجهات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، ولم يكلفوا أنفسهم أن يحتسبوا في الإبلاغ عن الفاسدين لجهات المكافحة المعنية، ولا جرم أن التخاذل وإيثار السلامة في كشفه والتبليغ عنه سبب ظاهر في طول عمر الفساد وازدياد وزنه ومن ثم تخمته.

وتابع: والمرء إذا أكثر من استنشاق الفساد المالي والإداري وقع في الإدمان فلا يغنيه استنشاق الهواء النقي، فيظل يبني مصالحة على صورة انتهازية بعبارة خذ وهات، وربما بلغ به الجشع مبلغا لا يعرف من خلاله إلا عبارة هات وهات، فيملأ جيبه ويواري عيبه، ويمسي كالنهم يأكل فلا يشبع، أو كمن يشرب الماء المالح لا يزداد بشربه إلا عطشا، فإن هؤلاء وأمثالهم لم يلامس الوازع الديني شغاف قلوبهم فلم يرهبهم وعيد القرآن ولم تحجزهم محاذير السنة، فحق لمثلهم أن يصح فيهم ما ذكره مالك في المدونة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».

وواصل: قال ابن القاسم قلت لمالك ما معنى يزع؟ قال: يكف، ومن ذلك عباد الله: قول الله جل شأنه (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) أي يمنعون ويدفعون ويرد أولهم على آخرهم، قال القرطبي في تفسيره: في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، وقال الحسن البصري: لابد للناس من وازع، أي: من سلطان يكفهم.

ونصح قائلًا: من أجل ذلكم أيها الناس، جعل الله على عاتق من ولاه أمر المسلمين القضاء على الفساد واجتثاث جذوره ودفعه بحزم وعزم، فإن ذلك مهمة دينية وتبعة وطنية حماية للمال العام ومكتسباته، ومنعا للتكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به ديننا الحنيف في آداب العمل وطلب الرزق، فإن الذمة حلالها حساب، وحرامها عقاب، والله جل وعلا يقول : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)» من سورة المائدة.

وأكد أن الفساد لا يكون في مجتمع إلا دمره، وأنَّ مما لا جدال فيه أن تفشيَ مثلِ تلكم الآفة في مجتمعٍ مَا لن يدعَ لها في نهوضِها وردا ولا صدرا، ولن يذكي أثرا لكفاءاتها في النفع العام؛ ما يستجلب للمجتمع غائلة الفاقة والتخلف والانتقائية والانتهازية، ويوقد في أوساطه نار الحسد والبغضاء والمشاحة؛ لأجل ذلكم كان لزاما على المكلف بمال أو إدارة أن يهيئ نفسه على استحضار توازن جاد بين رغباته وأداء عمله، وألا يجعل الشبهات تلج عليه من خلالهما، وأن يدرك أن من أهم سبل السلامة المالية والإدارية إعمال مبدأ الحوكمة التي لا تترك للتفرد سبيلا يوقعه فيما لا يحمد.

واستطرد: وبما أن الفساد المالي لا يقوم إلا على راش ومرتش ورائش فإنه قد ورد فيهم اللعن، وما ورد فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب كما قرر ذلك عامة أهل العلم المعتبرين، فقد جاء عند الترمذي وأبي داود «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي»،وفي رواية «والرائش» وهو الذي يمشي بينهما.

ونبه إلى أنه قد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صَدقات بني سُليم، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مَالُكُمْ وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إِن كنت صادقا ثم خطبنا، فحمد الله وأَثنى عليه، ثم قال: أَمَّا بعد، فإِني أستعمل الرجل منْكم على العمل مما وَلَّانِي الله، فيأتي فيقول: هذا مالُكم وهذا هدية أهديت لي، أَفلا جلس فِي بيت أَبيه وأمه حتى تأتيه هديته، وَالله لا يأْخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إِلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رُغاء،أَو بقة لها خوار، أَو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رُئِي بياض إِبطه، يقول: اللهم هل بلغت بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذني" رواه البخاري.