مطلع يوليو| وزير المالية يكشف تفاصيل نظام الفواتير الالكترونية

وأضاف " معيط " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن فى مطلع يوليو القادم ستكون جميع أجهزة الدولة وهيئاتها ستتعامل بيعأ أو شراء عن طريق منظومة الفاتورة الالكترونية.

وأشار إلى نظام الفاتورة الالكترونية يلزم وزارة المالية أن تكون معاملتها أيضأ بهذا النظام بالإضافة للجهات العامة للدولة بهدف جعل اقتصاد الدولة يكون مرئيا وأن يتداخل الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للتحدث حول تقارير آخر معدلات النمو المصرى خلال أزمة كورونا ،وتحدث حول إن السيولة من خارج البلاد تخفف الضغط عند تمويل عجز الموازنة ، خاصة أن نزول الأسواق لا يحتاج تمويلا ضخما.

وأوضح   " معيط " ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر استلمت أول دفعة من صندوق النقد  الدولي وكانت 2.8 مليار ثم تلاها برنامج لمدة 12 شهرا بـ 5.2 مليار واستلمنا أول دفعة وكانت عبارة عن 2 مليار ومتبقى منها حتى 30 يونيو  3.2 مليار دولار ومتوقع نهاية هذا الشهر استلام الدفعة الأخرى بـ 1.6 مليار دولار .  

وأشار إلى أن مصادر عديدة بالاقتصاد تأثرت بأزمة كورونا  ومنها السياحة ، التجارة العالمية وأحدثت فجوة عالمية فى التمويل والعملة الصعبة.

 

ولفت إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا بالاقتصاد على الرغم من  أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن هناك دولا لم يستجب لها صندوق النقد الدولى خلال أزمة كورونا بخلاف مصر التى لقيت تعاونا كبيرا من الصندوق.

وكان قد وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أى من التقسيم الوظيفى أو التقسيم الإدارى بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التى تتمثل فى استدامة الوضع المالى للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.

ودعا الوزير، فى حوار مفتوح مؤخرا مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التى تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى الانتقال من دائرة العمل التنفيذى اليومى إلى التفكير الاستراتيجى لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.