تبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود لـ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.

كما دعمت الدولة المصريةالأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بمبلغ 5 مليار جنيه، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمناسبةاليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات.

اقرأ أيضا..وزيرة التخطيط: خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة

وعمت الدولة أيضا موارد صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوي الإعاقة، وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل.

وخفضت الدولة ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وتخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واصدرت وزارة التضامن الاجتماعيوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوي الهمم،وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، بالاضافة إلىدمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما شاركمتحدي الإعاقة بمنتديات شباب العالم الثلاث حيث شهدت الفعاليات جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوي الإعاقة المشاركين في الجلسة ونفذتوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة.

كما طبقت وزارة التضامن الاجتماعي معايير "كود الإتاحة"، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمعـ وقامتبإطلاق القاموس الإرشاري الموحد للصم وضعاف السمع.

ووافقالمجلس الأعلى للجامعات على قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية الذي جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ودعمت وزارة النقل لإضافة كراسي متحركة وتجهيز مسارات في 147 محطة قطار.

كما تم تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجالات، بالاضافة إلىتمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقةبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

ورفعت الدولة المصرية الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بالاضافة إلىتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة.