اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم عجز الحساب الجاري للمعاملات الجارية في نهاية العام المالي 2019/2020 الماضي والمنتهي في يونيو 2020؛ إذ 11.2 مليار دولار بزيادة بلغت 300 مليون دولار عما هو مدرج بنهاية العام المالي السابق له .

وقال البنك المركزي المصري، إن الاجراءات الاصلاحية والاستباقية التي قام بها فور اندلاع جائحة كورونا، ساهمت بصورة اساسية في تقليص حجم الضرر الاقتصادي وخفضت من فاتورة ذلك العجز.

واعلن البنك المركزي عن ان هذه الاجراءات ساهمت بصورة كبيرة في العبور بسلام من أزمة كورونا علي الاسواق العالمية والناشئة و بأقل الاضرار المعروفة، خصوصا وأن الأداء المتناغم للحكومة فاق التوقعات الخاصة بتأثر الاقتصاد القومي بتلك الأزمة العالمية.

وأرجع البنك المركزي، تحقيق هذا العجز الطفيف لعدة عوامل كان أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمي و ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بما يمثل الفرق بين العوائد المحصلة و المدفوعة من وإلي العالم الخارجي، موضحا أنه لولا التحسن في عجز ميزان التجارة غير البترولي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج لـ 27,7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبزيادة وصلت لـ 2.6 مليار دولار عن العام السابق له.

واشار البنك المركزي المصري إلي أن تلك الزيادة ساعدت في تخفيف حدة تلك الصدمة علي الاقتصاد المصري، موضحا أن المدفوعات علي الواردات البترولية تراجعت بقيمة 2.6 مليار دولار مسجلة 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 11.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، بسبب انخفاض واردات المنتجات البترولية والتي تأثرت بتراجع كل الكميات المستوردة بمعدل 38% و اسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي، رغم ارتفاع الواردات من البترول الخام.