الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مارجريت عازر: معلمو المدارس الخاصة من أولويات الوزارة وتوثيق عقودهم ضروري

النائبة مارجريت عازر
النائبة مارجريت عازر

أعربت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، عن امتنانها بالشكر لنقابة المعلمين بشأن إطلاقها لمبادرة توثيق عقود معلمين المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية ، ويأتي ذلك حرصا علي مصلحتهم وحقوقهم ومحاولة لإغلاق أهم الملفات الخاصة بمشكلاتهم كالرواتب وحفظ الوظيفة.

وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعمل كشعلة من نار تجاه مختلف قضايا التعليم سواء كان ذلك بالنسبة للمناهج الدراسية والطلاب وأيضا لم يغفل المعلم لإدراكه الكامل بكونه أهم عناصر المنظومة التعليمية، فضلا عن منحه الآونة الأخيرة العلاوات والحوافز كما تعهد بزيادة الرواتب لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة.

وعن توثيق العقود لمعلمي المدارس الخاصة، قالت النائبة، إنه لابد من الإتفاق علي بنود تضمن حقوق وكرامة المعلمين، فالحقوق نوعان مادية ومعنوية والجانب النفسي عامل أساسي في التأثير علي القدرة الإنتاجية التي تمكنه من إستئناف عمله بإتقان، مشددة علي وضع راتب عال يقابل الجهد والوقت المقدم ويسمح بالعيش بمستوي معيشي كريم.

ويأتي ذلك بعد إعلان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب عن إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود المعلمين بالمدارس الخاصة في كافة الإدارات التعليمية، إضافة إلي حق الانضمام والحصول علي عضوية النقابة لتمتعهم بالامتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة مثل قرض الزواج بدون فائدة البالغ قيمته 15 ألف جنيه، والتأمين الاجتماعي الخاص بسن التقاعد عن المهنة وغيرها من الخدمات.

ونوه " الزناتي" عن وجود حالة من التقاعس الإداري تسيطر علي المدارس الخاصة حيث يتم إغفال وإهدار حقوق  المعلمين بها، فهي أغلب الوقت لا ترسل طلبات التعيين إلا بنسبة ضئيلة جدا ومن المرجح ان التوثيق يتم وفقا رغبة المدرسة فقط وليس الأخذ في الإعتبار بحتمية التعيين، لافتا إلي أن ذلك من أبسط حقوق المعلم .

وفي ظل عدم  تطبيق لائحة مالية بالمدارس الخاصة تنظم الأمور، أوضح الزناتي، أن السبب وراء ذلك هو غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم ، فلابد من عمل رخصة ممارسة المهنة والتصديق عليها وفق مواصفات وشروط معينة من الجهات المعنية وذلك لضمان حقوق المعلمين.