EN
- أمين صحة البرلمان تحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية الديليفري
- صحة النواب: قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية يحظر بيع المنتجات المنافية للآداب العامة
- برلماني: بيع الأدوية خارج الصيدليات خطر يهدد صحة المواطنين
حذر عدد من نواب لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، المواطنين، من شراء الأدوية عبر تطبيقات الإنترنت، حيث إن حوالي 99% منها إما مغشوشة أو منتهية الصلاحية، كما أن القانون يحظر بيع الأدوية عبر أي وسيلة إلكترونية إلا من خلال موافقة وتصريح إعلاني من الحكومة.
النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ندد بانتشار بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، والذي يتم مخالفةً للقانون، ووصفه بأنه عبث بصحة المواطنين والدواء كذلك، مشددا على ضرورة مواجهة تلك الفوضى التي تتم في بيع الدواء.
وقال المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عملية القانون يجرم بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، وأي إعلان عنها يجب أن يتم من خلال وزارة الصحة وهيئة الدواء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلا يكون ذلك مخالفًا للقانون.
وحذر أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات التي تقوم ببيع الأدوية عبر الإنترنت، مؤكدًا أن 99% من "دواء الدليفري" إما مغشوش أو منتهي الصلاحية.
وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة تفعيل القانون لمواجهة تلك التجاوزات التي تقوم بها التطبيقات لبيع الأدوية عبر الإنترنت.
فيما قال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية، فيه خطورة كبيرة للغاية على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، نظم طريقة عملية بيع الإعلان عن الأدوية وبيعها.
وأضاف شهاب، لـ "صدى البلد"، أن قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، نص على أن: "يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا".
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن المادة 3 نصت على أن: "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك".
وأوضح: "بالتالي فإن اللجنة السابقة ذكرها، هي المسئولة عن إصدار التراخيص للحصول على أي إعلان بشأن بيع الأدوية أو المنتجات الطبية".
وتابع: "تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وجميع الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة".
وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون.
من جانبه، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، إن بيع الأدوية بطرق غير الصيدليات، كارثة تحتاج إلى تدخل المسئولين لإعادة الانضباط مرة أخرى إلى سوق الأدوية.
وأكد "عبد الحميد" لـ "صدى البلد"، أن هناك حالة من عدم الرقابة على سوق الأدوية، الأمر الذي يدفع وزارة الصحة للتدخل، لعدم تقديم التفتيش الصيدلي تقدمًا في هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يجرم بيع الأدوية إلا عن طريق الصيدليات، وأي طريقة غير تلك تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وشدد النائب على المواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي أدوية يتم بيعها عن طريق الإنترنت أو أي أماكن أخرى، غير المقررة قانونًا.
وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت حمل رقم 2059006، وذلك ضد تطبيقات "شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا، فيزيتا، يداوى، علاجى" لبيع أدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى أنه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق "صيدليتى"، وذلك لمخالفتهم للقانون.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث إنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
وأكدت النقابة مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولًا: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37)، و75، و18، ثانيًا: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعًا: قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
