EN
أكدت وزارة العدل أن مشروع عدالة مصر الرقمية يستهدف تحديث منظومة العدالة، وذلك عن طريق تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، وتطوير الجهات المعاونة للقضاء، من خلال تعظيم الاستفادة من الأدوات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت العدل أن هذه المنظومة توفر القدرة على تسجيل الدعاوى منذ بدايتها ومايطرأ عليها من إجراءات خلال مراحل تداولها، حتى صدور الحكم فيها، وإتاحة إقامة ونظر الدعاوى وتجديد حبس المتهمين عن بعد.
وأوضحت الوزارة أهم المشروعات التي بدأتها ضمن خطتها لتحقيق مشروع عدالة مصر الرقمية، وهو مشروع السجل العيني الإلكتروني ومشروع الوثائق المؤمنة والذكية.
قالت الوزارة إن مشروع السجل العيني الإلكتروني، يهدف إلى إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية، حيث يعمل المشروع على استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري، بنظام معلومات جغرافي يتيح الآتي:-
- تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل.
- تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة، مع عرض صور للعقود المسجلة.
- إظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حدة.
- إتاحة جميع التحليلات الإحصائية التي تتيح عمليات التنبؤ المالي من خلال بناء نموذج مالي يبين نسب تسجيل العقارات.
- يمكن من خلال هذا النظام المستحدث، إنشاء بطاقات تعريفية لجميع العقارات في مصر، على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني.
وأضافتالعدل أنه في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة جميع المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها:ـ
طباعة سرية.
خطوط متداخلة.
علامات مائية.
شعيرات مؤمنة.
هوليجرام.
تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر.
وأكدت أنه سوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.
