يعود إنشاء البنك الزراعي إلى عام 1931 برأس برأسمال مليون جنيه، عندما قررت الدولة إنشاء التسليف الزراعي المصري بموجب مرسوم بقانون رقم "50 لسنة 1930" عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في هذا الوقت، ويهدف إلى تمويل المزارعين المصريين لحمايتهم من جشع البنوك العقارية الأجنبية والمرابين.

اقرأ أيضًا:

وتم تعديل اسمه بعد ذلك إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عام 1976 منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ثم تغير إلى "البنك الزراعي المصري"، مع صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 ليصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنكًا من بنوك القطاع العام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ومركزه الرئيسى في القاهرة، وله جميع حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل التزاماته، ويخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

واهتم البنك على مدار تاريخه بدعم وتمويل المزارع المصري والعمل على تعزيز القطاع الزراعي، فحرص على تقديم التمويل اللازم لإنتاج جميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، كذلك تقديم جميع الخدمات المصرفية، تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز، خاصة في الريف.

ويمتلك البنك الزراعي المصري حاليا حوالي 1210 فرعا، تغطى جميع أنحاء مصر، بالإضافة لامتلاكه ملايين الأمتار المربعة الخاصة بأعمال تخزين المحاصيل ومخصص منها مساحات شاسعة لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك عددا كبيرا من الشون منتشرة بأنحاء الجمهورية، مما جعله أهم بنك زراعي في الوطن العربي.

ويخضع البنك حاليًا إلى عمليات تطوير كبيرة، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي الزراعي المصري والعالمي، وليتمكن من متابعة مهامه لدعم الزراعة والمزارع المصري.