EN 
واصل رجال مباحث القاهرة جهودهم بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن استهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والاتجار، حيث تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول بحوزة عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.
كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "مطواة" بحوزة 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
ووفقا للمادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما تكون عقوبات التعاطى أخف من ذلك، فالمتعاطى أقل جرما من التاجر، حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالإتجار يؤذى الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطى توثر فيه بالسلب.
لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
