الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اشتراطات جديدة للبناء.. النواب يكشف عن 6 حالات لن يتم إصدار تراخيص لها: انتهى عصر البناء العشوائي

صدى البلد

  • إسكان البرلمان: الحكومة سوف تمنع البناء في الحالات التي رفضت عليها التصالح
  • برلماني: شروط البناء سوف تتضمن قيودا للارتفاع وعمل جراجات
  • مخاليف: لا مجال للعشوائية في البناء مرة أخرى


بداية من غد، الأربعاء، تبدأ الحكومة بالسماح في استئناف عمليات البناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إيقافها.


ومن المقرر أن تكون هناك مرحلة  انتقالية ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.


وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.


وذكر عدد من نواب البرلمان، مجموعة من الاشتراطات التي سوف تكون ملزمة لأي مواطن يرغب في البناء والحصول على رخصة، والتي من المقرر أن تحدد قيود الارتفاع، وتلزم صاحب المبنى بعمل جراج.


النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، قال إن الاشتراطات الجديدة التي ستضعها الحكومة لعملية البناء، سوف تختلف من منطقة لأخرى، ومن المقرر أن تشمل قيود الارتفاع، وإنشاء جراجات لكل عقار.


كذلك قيود الارتفاع سوف تختلف بحسب المنطقة، كما أن إنشاء جراجات في كل عقار سوف يكون أمر ملزم للجميع، وذلك من أجل القضاء على العشوائية والتكدسات المرورية التي يراها الجميع بشكل يومي، بحسب ما صرح النائب.


وفيما يتعلق بالتراخيص، فسوف تقوم الحكومة بتشكل لجان خاصة من الجامعات، من أجل إصدار التراخيص، لكن عضو لجنة الإدارة المحلية أشار إلى أن الأمر فيه صعوبة بعض الشيء في التطبيق.


واقترح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون هناك إدارات هندسية تختص بإصدار التراخيص.

 
ولفت النائب إلى أن الدولة كانت في حاجة ماسة إلى التحرك بشأن عملية البناء، بحيث تكون هناك ضوابط يتم وضعها، بدلًا من العشوائية التي كان يدار بها نظام الأبنية.


في السياق ذاته، ذكر النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء المقرر وضعها خلال الفترة المقبلة، سوف تمنع البناء على بعض المناطق الواردة بقانون التصالح في بعض المخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والذي حظر التصالح بشأنها.


وأوضح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تلك الحالات تشمل: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، وتجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو البناء على الأراضى المملوكة للدولة، أو البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، أو البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لن يتم السماح بالبناء أو إصدار رخصة دون توافر تلك الشروط آنفة الذكر، لافتًا إلى أن الحالات التي لا يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، لن يسمح إصدار التراخيص أو البناء عليها أيضًا.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قيود الارتفاع ستكون محدودة للغاية، وستكون هناك أبنية لا يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا، بقسمة إلى 4 أدوار وبدروم، الذي سيكون أحد شروط إصدار تراخيص الأبنية.