المالية تحذر الجهات الحكومية من عدم توريد ضرائب الموظفين.. اعرف العقوبة

طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية، بضرورة العمل علي احتساب وخصم الضرائب المفروضة علي رواتب العاملين وتوريدها للمأموريات الضريبية في المواعيد القانونية و احتساب غرامات التأخير إن وجود  مع مساءلة المخالفين و محاسبتهم تأديبيا.

جاء بنص الكتاب الدوري برقم 163 لسنة 2020 والصادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة برئاسة أمل مصطفي، إن مصلحة الضرائب لاحظت منذ فترات سابقة، قيام الجهات بالحكومة باحتجاز الضريبة علي رواتب العاملين  و ضرائب الدمغة، وعدم توريدها في المواعيد القانونية، بالمخالفة لنصوص ما تضمن قانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005، مع قيام تلك الجهات بصرف الأجور والرواتب بدون خصم الضريبة وعدم قيام الجهات المذكورة باحتساب غرامات التأخير علي تلك الضريبية أو تقديم اقرارات ربع سنوية بشأنها.

اقرأ أيضا:

وقالت وزارة المالية، إن مصلحة الضرائب سبق لها اصدار كتابا دوريا برقم 6 لسنة 2019 بخصوص احتساب الضرائب علي الرواتب وما في حكمها و كذلك اصدار الوزارة لكتب دورية في ذلك الشأن تتضمن التأكيد علي ضرورة احتساب الضرائب في ضوء ما تضمنه قانون الضرائب علي الدخل.

واعتبرت وزارة المالية تقاعس تلك الجهات في توريد الضرائب المقررة في مواعيدها القانونية جريمة وفقا لما تضمنه نص قانون العقوبات، مشددة علي ضرورة أن تلتزم الجهات المشار إليها بما تضمنه احكام قانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 و قانون الضرائب علي الدمغة برقم 111 لسنة 1980 و الذي يتضمن احتساب الضرائب و خصمها من مستحقات العاملين وتوريديها للمأموريات المختصة في المواعيد القانونية.

وشددت وزارة المالية علي مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين ووكلاء الحسابات واجهزة التفتيش المالي التابعين للوزارة، بضرورة الإلتزام بما ورد بذلك المنشور والتأكد من تقديم الدعم للموظفين في مصلحة الضرائب المصرية للقيام بدورهم .

وفي تصريحات سابقة توعد الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ الممولين المتقاعسين ، علي حد قوله؛ باللجوء للنيابة العامة نظرا لعدم اثبات حسن النوايا في الاستجابة لمبادرات الوزارة لتقديم اقراراتهم الضريبية وسداد ما عليهم من مستحقات للخزانة العامة.