EN 
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد لـ فترة وقف البناء والإنشاء، وغدا آخر يوم في حظر البناء.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه لن يتم السماح بمعاودة حركة البناء يوم 25 نوفمبر.
وتابع:" استئناف حركة البناء مرتبط بصدور الاشتراطات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".
وأكمل نادر سعد:" استئناف حركة البناء مجددا مرتبط بإصدار الاشتراطات الجديدة في الأسبوع الأول من ديسمبر"، مضيفا:" من يمتلك رخصة بناء سيسمح له باستئناف البناء مباشرة".
ولفت سعد:" القاهرة والجيزة والإسكندرية سيكون لها اشتراطات خاصة للبناء بالإضافة إلى الاشتراطات العامة للبناء وقد نقرر بعدم إعطاء تراخيص لأنواع معينة من البناء ".
وشهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، تتضمن ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إن ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولًا، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية، بدلًا من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.
