الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المعهد المصرفي: البنوك تركز على فئات من العملاء لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال

المعهد المصرفي
المعهد المصرفي

أكد المعهد المصرفي  الذراع التدريبي التابع للبنك المركزي المصري؛ أن البنوك تركز علي فئات معينة من العملاء المشكوك في نشاطهم والذي يشتبه فيه تمويل الإرهاب أو عمليات غسل الأموال.

وذكر المعهد المصرفي في دراسة له تحت عنوان " تجنب المخاطر في الجهاز المصرفي" أنه من بين تلك الفئات التي قد يشتبه فيها منهم " موظفي شركات تحويل الأموال، موفري خدمات تحويلات العملاء بالخارج" موضحا أن التركيز الزائد علي نوع معين من القطاعات عالية المخاطر وخصوصا البنوك المراسلة.

اقرأ أيضا:

أوضح المعهد أن تلك الممارسات قد تجبر البنوك لتقليل الخدمات المصرفية المقدمة للقطاعات عالية المخاطر، موضحا أن انتشار ظاهرة تجنب المخاطر يطلب وجود متطلبات للإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية إذ شهدت زيادة كبيرةخلال الفترات الماضية بالتزامن مع تزايد نطاق تعقيد لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة والمطلوبة للامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن تلك الظاهرة.

أشار التقرير إلى أن فرض الغرامات والعقوبات الكبيرة علي المؤسسات المالية في حالات عدم الإمتثال للوائح و القوانين والتي ارتفعت قيمة تلك المبالغ المفروضة في ذلك الخصوص وتحديدا في بعض المجتمعات المتقدمة، بالاضافة لتراجع استعدادات البنوك في تحمل درجات عالية من المخاطر وزيادة تعرض المجتمعات غير المتقدمة وتحديدا في مجال اصدار قوانين وتشريعات هشة بشكل أكبر من ظاهرة تجنب المخاطر.

أوضح التقرير أنه من بين اسباب انتشار ظاهرة تجنب المخاطر يتمثل في زيادة متطلبات رأس المال والسيولة علي المؤسسات المالية الخاضعة لبعض القوانين واللوائح التنظيمية خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إذ تعكس تلك المتطلبات اهداف منع حدوث أزمة مالية أخري ومماثلة لما كانت عليه الأزمة السابقة.

وقال التقرير إن البنوك المراسلة تعد من القطاعات الأكثر تاثرا بظاهرة المخاطر، خصوصا وان تلك البنوك تقدم خدماتها نيابة عن مؤسسات مالية أخري من خلال التحويلات الإلكترونية للأموال من شخص أو كيان إلي آخر ، بالاضافة لإمكانية اجراء حوالة نقدية من في أحد مكاتب التحويلات النقدية أو اجراء معاملات تجارية وقبول الودائع وجميع المستندات المطلوبة نيابة عن مؤسسات مالية اخري.

اشار التقرير إلي أنه من المرجح استخدام البنوك المحلية، البنوك المراسلة من اجل المعاملات التي تنشأ أو يتم استكمالها في بلدان أجنبية وتعمل كوكيل للبنك المحلي في الخارج، وفي محاولة لحفاظ البنوك علي علاقتها المصرفية بالبنوك المراسلة  إذ تقوم البنوك بسحب تقديم خدماتها المالية من بعض العملاء ممن يشكلوم مصدار للمخاطر وليس للبنك بأكمله.